أكد مصدر نيابي أن وزارة الكهرباء أهدرت خلال 6 سنوات فقط من عهد حكومة المالكي ما يعادل ميزانية دولة الأردن لـ14 سنة، مبيناً أنها لم تحقّق من هذه المبالغ في مجال الطاقة ما حققه الاردن في سنة واحدة فقط. ونقلت وكالات الأنباء اليوم الاثنين عن المصدر قوله: إن العراق يستورد من ايران ما قيمته 90 مليون دولار شهريا من الكهرباء، ويعجز عن انتاج نصف ما كان ينتجه النظام السابق، مشيراً إلى أن ميزانية وزارة الكهرباء كانت تبلغ قبل مجيء الاحتلال الأمريكي الحاقد عام 2003 نحو 18 مليون دولار في احسن الاحوال.

وأضاف أن وزارة الكهرباء الحالية تستسهلك ما قيمته 5 إلى 7 مليار دولار تقريبا، لكنها لا تحقق للبلد اكثر من ربع حاجته الحقيقية من الطاقة الكهربائية.

وأوضح المصدر الذي لم يذكر اسمه أن من المفارقات أن الهند نفَّذت تجربة رخيصة جداً وغير مكلفة ومزدوجة النفع، فقد غلَّفت أحد الانهر لمسافة 400 كم بألواح لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس، وحافظت على قرابة 3 ملايين متر مكعب من الماء سنوياً من التبخر، مبيناً أن هذه الالواح تنتج قرابة 2 ميكاواط من الكهرباء، أي ضعف ما يستورده العراق من ايران من الكهرباء وبقيمة اجمالية للمشروع تبلغ نحو 400 مليون دولار.

وأكّد المصدر أن الشركة الهندية مستعدة لتنفيذ تجربتها الناجحة في العراق على مساحات من نهري دجلة والفرات للحفاظ على مياههما من التبخر وانتاج الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة.

في غضون ذلك، أكملت لجنة مصغرة في مجلس النواب الحالي ملف استجواب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الذي قالت: إنه يتضمن عشرات المخالفات الادارية والمالية وسوء ادارة الوزراة وعمليات اختلاس وعقود وهمية وغيرها.

وكان مقرراً استجواب وزير الكهرباء المذكور الشهر الماضي، إلا أن دوافع سياسية واخرى فنية حالت دون ذلك، بينما أكدت مصادر سياسية ان ما تسمى "لجنة الطاقة" ستقدم الملف الى هيئة رئاسة مجلس النواب من جديد بعد استئناف جلساته هذا الاسبوع.

وأوضحت ان هناك تقريراً آخر يتضمن مخالفات في وزارة النفط يطالب باستجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني؛ كونه المسؤول الاول عن قطاعي الكهرباء والنفط.

   الهيئة نت    
ي