أصدر الرئيس المصري (محمد مرسي) مساء اليوم الخميس مرسومًا بقرار يمنع حبس الصحفيين احتياطيًا في جميع جرائم النشر، وهو ما دعا النائب العام إلى إخلاء سبيل رئيس تحرير جريدة الدستور الذي قررت المحكمة في وقت سابق إيداعه الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بإهانة رئيس الجمهورية. ونسبت الأنباء الصحفية إلى موقع (بوابة الأهرام) على شبكة الإنترنت قولها: "إن المرسوم نص على أن تكون المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 كالآتي: إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف، فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصًا عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطيًا، إذا وجهت إليهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات".

من جهته، أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية (ياسر علي) أن هذا القرار بقانون يعد أول استخدام لسلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية، وأنه سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن رئيس تحرير صحيفة الدستور (إسلام عفيفي).

وحسب بوابة الأهرام، فإن المرسوم صدر بعد اجتماع مطول عقده مرسي مع نائبه المستشار (محمود مكي) ووزير العدل المستشار (أحمد مكي) والمستشار القانوني (محمد فؤاد جاد الله)، عقب صدور قرار قضائي بحبس عفيفي.

إلى ذلك، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن النائب العام أمر بإخلاء سبيل الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر بعد صدور المرسوم الرئاسي، وهو ما أوضحه النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة (عاد السعيد) في تصريح صحفي.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في وقت سابق من اليوم قرارًا بإلقاء القبض على عفيفي وحبسه احتياطيًا على ذمة قضية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وذلك إلى حين نظر الجلسة الثانية من القضية التي تحدد لها يوم الـ 16 من أيلول المقبل.

لكن حكم المحكمة هذا، لاقى استنكارا من قبل أطراف مختلفة، حيث قالت نقابة الصحفيين في بيان لها: "إنها تعبر عن استنكارها للقرار وتبذل مساعيها للإفراج عن رئيس تحرير الدستور"، فيما أضاف نقيب الصحفيين (ممدوح الولي) قائلاً "إذا استحال الإفراج عنه نسعى لإيداعه مستشفى خشية تدهور حالته الصحية حيث يقول زملاؤه إنه مصاب بمرض السكري".



وكالات +    الهيئة نت    
ج