وقعت حكومة السنغال والاتحاد الإفريقي في دكار اتفاقـًا لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس التشادي السابق (حسين حبري) المتهم بـ\"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية\"، حسبما أفادت به مصادر صحفية ووكالات أنباء اليوم الخميس. وأوضحت المصادر أن الاتفاق الذي أبرم يوم أمس وقع من قبل وزيرة العدل السنغالية (أمينة توري) وممثل الاتحاد الإفريقي (روبير دوسو)، حيث قالت توري عنه: "إن هذا الاتفاق يتعلق بإنشاء محاكم إفريقية استثنائية داخل القضاء السنغالي من أجل محاكمة حبري".

واضافت توري في تصريحات أدلت بها عقب التوقيع: "عبر هذا الاتفاق، أنجزنا مسألة إجرائية حول بدء المحاكمة ونتجه مباشرة نحو بدء المحاكمة.. لم تعد هناك عقبات"، واصفة الاتفاق بأنه "خطوة كبرى وحاسمة نحو محاكمة عادلة". على حد قولها.

من جانبه قال دوسو: "إن الاتحاد الإفريقي يعرب عن ارتياحه لكون مبدأ عدم الإفلات من العقاب قد تحقق ... نحن على الطريق الذي يؤدي إلى إظهار أن الاتحاد الإفريقي بإمكانه أن يحاكم إفريقيا وهذا الدليل سيتم في السنغال".

ووفقا للاتفاق، أنشئت محكمة تتفرع عنها أربع لجان، اثنتان للتحقيق والاتهام، إضافة إلى لجنة للجنايات ولجنة للاستئناف ويرأسها كلها قاض إفريقي يعاونه قضاة سنغاليون.


وكالات +    الهيئة نت    
ج