تسود الأوساط السياسية اليمنية حالة من القلق ازاء احتمال التمديد للرئيس التوافقي (عبد ربه منصور هادي) الذي عين في هذا المنصب لمدة عامين، فيما اكد ( منصور الزنداني ) عضو البرلمان اليمني ان الراعين للتسوية السياسية ممثلة في المبادرة الخليجية لا يحق لهم التمديد لـ( هادي ) أو لحكومة الوفاق الحالية.

ونسبت المصادر الصحفية الى ( الزنداني ) قوله في تصريح نشر اليوم : " لا يحق لأي طرف سياسي من الموقعين على التسوية وغيرهم أو أي من الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تمديد الفترة الانتقالية في اليمن أو التمديد لرئيس الجمهورية وحكومة الوفاق" .. مستغربا ما تردد من معلومات عن توجه للتمديد للرئيس هادي وحكومة الوفاق برئاسة (محمد سالم باسندوة ) وتمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين آخرين.

واوضح ( الزنداني ) ان الشعب اليمني هو الوحيد الذي يحق له التمديد لرئيس الجمهورية عبر انتخابات حرة وشفافة وتنافسية نزيهة .. لافتا الانتباه الى ان تمديد الفترة الانتقالية يمس جوهر المبادرة وآليتها التنفيذية ويفرغها من محتواهما.

وكانت تقارير نشرتها أحزاب اللقاء المشترك مؤخرا قد كشفت النقاب عن رغبة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الأطراف السياسية اليمنية في التمديد للرئيس هادي حتى عام 2016.

الجدير بالذكر ان أطراف الصراع في اليمن ممثلة بالرئيس اليمني السابق (علي عبد الله صالح) وأحزاب (اللقاء المشترك) كانوا قد وقعوا اتفاقية المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض في الثالث والعشرين من تشرين الثاني الماضي، والتي نصت على تسليم نائبه (عبد ربه منصور هادي) السلطة في البلاد لمدة عامين، على أن تجرى انتخابات برلمانية ورئاسية في شباط عام 2014.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح