قضت المحكمة الدستورية في رومانيا ببقاء الرئيس ( ترايان باسيسكو ) في منصبه، بعد ان أصدرت حكما ببطلان الاستفتاء الذي أُجري نهاية الشهر الماضي على عزله، وبذلك يحق له العودة الى مكتبه للمرة الأولى منذ تصويت البرلمان بعزله في حزيران الماضي. ونقلت المصادر الصحفية عن المحكمة المذكورة قولها " إن الاستفتاء الذي أجري في التاسع والعشرين من تموز الماضي، والذي دعت إليه الحكومة لعزل ( باسيسكو ) باطل، لأن المشاركة فيه لم تصل إلى النسبة القانونية المطلوبة وهي 50% من الناخبين البالغ عددهم ( 18) مليونا و ( 300 ) ألف، فيما اكد (أوغوستين زيغريان) رئيس المحكمة للصحفيين انه بامكان (باسيسكو ) العودة الآن إلى منصبه.

وتوقعت المصادر أن يتسبب الحكم الذي أذاعه التلفزيون الوطني في إطالة أمد التناحر بين (ترايان باسيسكو) ـ الذي تم انتخابه عام 2004 ثم فاز بولاية ثانية عام 2009 ـ وبين ( فيكتور بونتا ) رئيس الوزراء اليساري الذي يتهم الرئيس بتجاوز صلاحيات منصبه والتدخل في سياسات الحكومة.

وكانت الحملة الشرسة التي قادها ( بونتا ) ضد ( باسيسكو ) قد أدخلت رومانيا في أزمة سياسية عميقة تعد الأسوأ منذ سقوط الدكتاتور ( نيكولاي شاوشيسكو ) قبل أكثر من عشرين عاما، وأثارت مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، كما أصابت تلك الأزمة الحياة التشريعية في رومانيا بالشلل، وأضرت بصورة البلاد على المستوى الدولي خلال الأشهر الأربعة الماضية.

واشارت المصادر الى انه عقب صدور الحكم قالت الحكومة إنها ستقبل القرار، لكن القائم بأعمال الرئيس (كرين أنتونيسكو) قال إن باسيسكو أصبح الآن زعيما غير شرعي .. موضحة انه بالرغم من أن (بونتا وأنتونيسكو) انتقدا حكم المحكمة، فإنهما أعلنا قبولهما له.
هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في رومانيا أواخر العام الحالي، ويتوقع أن يفوز فيها تحالف ( فيكتور بونتا )، بعد ان تراجعت شعبية الليبراليين بزعامة (باسيسكو) بقوة اثر تبنيهم إصلاحات تقشفية .

وكالات +    الهيئة نت    
ح