يستعد مجلس النواب الحالي لاستجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بعد عطلة عيد الفطر عن الفساد في ملفات عقود الكهرباء، بينما أوصى تقرير لما تسمى \"لجنة الطاقة\" بإقالته وإحالته إلى القضاء. ونقلت مصادر إعلامية اليوم الاثنين عن النائبة أشواق الجاف قولها: إن استجواب الشهرستاني الذي يحضر له منذ عدة اشهر لا يشمل السنتين ونصف السنة الماضية من عمر الحكومة، بل يشمل فتح ملفات الكهرباء خلال الأعوام التسعة الماضية.

وعزت الجاف النقص الحاد في الطاقة عموما إلى الفساد المستشري في القطاع العام وغياب الإستراتيجيات والخطط اللازمة للنهوض بهذا القطاع المهم، فضلاً عن غياب الدور الرقابي لمجلس النواب.

وأضافت أنه كلما فتح ملف للفساد أو أريد استجواب وزير أو مسؤول بسبب فساده، ترتفع أصوات كتلته للدفاع عنه على الرغم من ذلك، ولهذا، فإن مجلس النواب مقيد نتيجة الصراعات السياسية والتقاطعات الحزبية.

وأوضحت الجاف أن "لجنة الطاقة" النيابية أعدت تقريرها منذ وقت طويل لاستجواب الشهرستاني، إلا أن الخلافات المستفحلة بين أعضاء هذه اللجنة حالت دون ذلك.

ودعت الجاف هيئة رئاسة مجلس النواب وجميع أعضائه إلى الإسراع بفتح ملفات الفساد في الكهرباء والوقوف وقفة قوية لإحداث تغيير ملموس؟!!، حسب تعبيرها.

ويشهد العراق نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية، إذ يقل معدل إمداد المواطنين منها عن 6 ساعات يومياً. ويحتاج العراق إلى اكثر من 15 ألف ميكاواط، بينما يتراوح إنتاج وزارة الكهرباء بين 500 و5300 ميكاواط فقط.

وتتباين التكاليف المعلنة لقطاع الكهرباء منذ مجيء الاحتلال الأمريكي الحاقد وأعوانه عام 2003، إذ تتراوح بين 27 بليوناً و46 بليون دولار.

وبحسب مصادر نيابية، فإن تقرير "لجنة الطاقة" الذي يفترض أن يقدم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بعد العيد يوصي بإقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني من منصبه وإحالته على القضاء الحالي لينال استحقاقه.

وذكر مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي أن طلب استجواب حسين الشهرستاني لم يصل بشكل رسمي إلى هيئة الرئاسة.

وكان رئيس وزراء الحكومة الناقصة غير الشرعية نوري المالكي قد أقال مطلع شهر آب من العام الماضي وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية ببليون و700 مليون دولار فقط؟؟!!.

   الهيئة نت    
ي