اعلن مكتب المفتش العام في وزارة الصحة الحالية ايقاف عقد مثير للشبهات يقضي بتجهيز الوزارة بمواد مختبرية ومستلزمات صحية تكفي لـ360 سنة مقبلة؟!!. ونقلت مصادر صحفية اليوم السبت عن مفتش عام الوزارة عادل محسن قوله: إن مكتب المفتش العام اوصى بايقاف عقد مع شركة تجهز الوزارة بمستلزمات مكتبية لمدة 360 سنة مقبلة.

وأضاف أن بعض الجهات تحاول فرض هذا العقد المشبوه على الوزارة، الا أن مكتب المفتش العام اوصى الوزير بايقاف التعامل به.

وأكدت وزارة الصحة التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية أنها تفضل استيراد الادوية من الشركات الأجنبية من خارج البلاد بدلاً من التعاون مع شركة أدوية سامراء بحجة أن مواصفات منتجاتها لا تتلاءم مع طبيعة احتياج المستشفيات العراقية؟!!.

الجدير بالذكر أن الموازنة العامة خصصت مبلغا قدره 5 ترليونات و266 مليارا و164 مليون دينار عراقي لوزارة الصحة للعام الجاري 2012، وقد جرى تخصيص مبلغ منها قدره مليار و300 مليون دولار لاستيراد الادوية والمستلزمات الطبية.

   الهيئة نت    
ي