كشف مصدر مقرب من حكومة المالكي اليوم الجمعة عن منح اكثر من 75% من الدرجات الوظيفية لأقارب المسؤولين فيها ومن جاء بتوصية منهم. ونقلت وكالات الأخبار إلى المصدر قوله: إن الدرجات الوظيفية لا تمنح بعدالة، مؤكدا أن اكثر من 75% من الدرجات الوظيفية ذهبت الى أقارب المسؤولين او من جاء بتوصية منهم.

وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه ان المسؤول عن توزيع الدرجات الوظيفية يجد نفسه امام كم هائل من الوساطات قد تفوق ما في جعبته من درجات وظيفية، وذلك بمجرد اعلان إطلاقها في موازنة الدولة.

وأوضح المصدر المطلع أن الامر لا ينطبق على الجميع، فعدد من المسؤولين يوزعون الدرجات الوظيفية بشكل عادل، ولكن يأخذ أقاربه بعين الاعتبار؟!!.

وكان مجلس النواب قد صوت في دورته الاولى على مشروع قانون "مجلس الخدمة المدني الاتحادي" بهدف تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب تطبيقا للمادة (107) من الدستور الحالي؟!!.

ووفقاً لقانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي صادق عليه مجلس رئاسة الجمهورية بتاريخ 4/6/2009، يؤسس مجلس يسمى "مجلس الخدمة العامة الاتحادي" يرتبط بمجلس النواب، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويمثله رئيسه او من يخوله.

الجدير بالذكر أن العديد من الخريجين والعاطلين يطالبون حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية باتاحة فرص التعيين والقضاء على البطالة وضمان الرعاية الاجتماعية في البلاد.

   الهيئة نت    
ي