حملت ما تسمى \"لجنة النفط والطاقة\" في مجلس النواب الحالي وزارة النفط مسؤولية ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز السائل بسبب سيطرتها على عملية التوزيع. ونسبت مصادر صحفية إلى عضو "لجنة النفط والطاقة" عدي عواد يوم أمس الاثنين: إن وزارة النفط تتحمل مسؤولية أزمة نقص المشتقات النفطية ولا سيما الغاز السائل بسبب تعاملها وفق العقلية القديمة وسيطرتها على هذا القطاع وعدم فسح المجال للشركات الأهلية للقيام بهذه المهمة.

وأضاف عواد أن اللجنة ستستضيف مدير عام دائرة تعبئة الغاز التابعة لوزارة النفط حامد يونس صالح بعد عطلة عيد الفطر لمناقشة أسباب الأزمة.

وكانت وزارة النفط التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية قد نفت يوم السبت الماضي وجود أية شحة في الغاز السائل، زاعمة أن إنتاجها من الغاز وصل إلى 90 ألف اسطوانة يوميا في بغداد.

وشهدت اسعار اسطوانات الغاز السائل ارتفاعا كبيرا في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، فقد وصلت في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار بعدما كانت تباع بسعر 4 آلاف دينار في منافذ البيع الحكومية وبـ 6 آلاف دينار لدى الباعة المتجولين.

ويبلغ إنتاج العراق من الغاز السائل نحو أربعة آلاف طن يومياً، ويسد حاجة 85% من الإنتاج المحلي المقدر بأربعة آلاف و500 طن يومياً، بينما تُستورد الكمية الباقية من دول الجوار.

الجدير بالذكر أن الاحتياطي العراقي المؤكد من الغاز الطبيعي يبلغ 112 تريليون قدم مكعب، وهو ما يجعل العراق في المرتبة العاشرة من بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي، إلا أن صناعة الغاز الطبيعي فيه لا تزال متخلفة مقارنة بجيرانه من الدول الخليجية، إذ تحرق جميع كميات الغاز المصاحبة لعملية استخراج النفط بسبب افتقار العراق للإمكانيات التقنية لاستثماره.

   الهيئة نت    
ي