كشف مصدر سياسي مطلع عن ان بعض الملحقيات التجارية في العواصم العربية تمنح التجار العراقيين اجازات استيراد مزورة، مشيرا إلى فتح تحقيق مع الملحقية التجارية في دبي. ونسبت وكالات الأنباء اليوم السبت إلى المصدر قوله: إن البنك المركزي العراقي يبيع بمعدل يومي قرابة 280 مليون دولار، وإن البضائع التي تدخل البلاد اقل بكثير من المبلغ المباع، وهذا يعني ان هناك عملية تهريب للعملة وظاهرة غسيل اموال.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن بعض الملحقيات التجارية التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية في العواصم العربية -ومنها دبي المعروفة بغسيل الاموال- تمنح التجار العراقيين اجازات استيراد مزورة، وقد جرى التأكد من هذه القضية، وفتح تحقيق مع وزارة التجارة في هذا الشأن.

وكان عضو ما تسمى "اللجنة المالية" في مجلس النواب الحالي هيثم الجبوري قد اتهم يوم الأربعاء الماضي شخصيات سياسية متنفذة في حكومة المالكي والبنك المركزي بتهريب 10 ملايين دولار يوميا لتمويل مصالحهم الخاصة والحزبية، محذرا من انهيار الاقتصاد العراقي.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي العراقي يعقد جلسات لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف المحلية يوميا باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة محددة.

   الهيئة نت    
ي