اتفق مفاوضون من الكونغرس الأمريكي على مشروع يتضمن مجموعة من العقوبات تهدف إلى الحد من إيرادات النفط الإيراني في محاولة أخرى للضغط على طهران لوقف برنامجها النووي. واوضحت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك اليوم انه بعد أن تم الانتهاء من بنود المشروع، سيعرض على مجلسي الشيوخ والنواب في وقت لاحق من هذا الأسبوع للتصويت عليه، قبل إرساله إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه في حال تبنته المؤسسة التشريعية .. مؤكدة ان هذا المشروع يعد ورقة ضغط جديدة ضمن الجهود التي تبذلها القوى الغربية لوقف البرنامج النووي الإيراني، الذي يشكك الغرب في ادعاءات طهران بانه للاغراض السملية، ويقول إن وراءه أهدافا عسكرية.

واوضحت الانباء ان مشروع القانون الجديد يتضمن فرض عقوبات على الشركات التي توفر خدمات التأمين وإعادة التأمين لشركات النفط والناقلات الوطنية، إضافة إلى فرض عقوبات على شركات الشحن التي تنقل النفط الإيراني، كما يشمل الشركات المشتركة مع إيران في مجالات الطاقة .. لافتة الانتباه الى ان الولايات المتحدة ستعاقب، بموجب هذا المشروع شركات الشحن التي تغير العلم المرفوع على السفن أو تطفئ أنظمة التعقب في محاولة لتجنب العقوبات بالتزامن مع معاقبة الشركات الأمريكية الأم والتي تتعامل الشركات الأجنبية التابعة لها مع إيران.

وخلصت الانباء الصحفية الى القول ان المشروع الأمريكي يوسع من تعريف المعاملات المالية القابلة لفرض عقوبات لتشمل العقود الآجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة والمقايضة وعقود النفط مقابل الذهب، كما يدقق أكثر في الخدمات التي تقدمها شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) وغيرها من الشركات المقدمة لخدمات التحويلات المالية عبر الرسائل والتي تساعد البنوك الإيرانية على تحويل الأموال إلكترونيا، فيما ستمس العقوبات الأمريكية من يشتري ديونا سيادية إيرانية وسندات حكومية .. مؤكدة ان مشروع القانون سيفتح الباب لفرض عقوبات إضافية على صادرات الغاز الطبيعي الإيراني وشركات السفن التي تتعامل بالموانئ الإيرانية والاستثمارات الأجنبية بقطاع الطاقة الإيراني والحكومات الأجنبية التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني.

الجدير بالذكر أن العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على طهران منذ شباط الماضي، تسببت بخفض صادرات النفط الإيرانية بمقدار النصف.

وكالات +    الهيئة نت    
ح