أكد مصدر نيابي أن مشكلة الكهرباء اصبحت قضية سياسية، وليست خدمية بدليل الاموال الطائلة التي صرفت على قطاع الكهرباء، ولكن النتيجة هي التراجع الى الوراء، واصفا ذلك بأنه امر خطر جدا. ونسبت مصادر صحفية إلى النائب حبيب الطرفي قوله اليوم الاثنين: إن الجهات المسؤولة عن الكهرباء وجدت بعد عشر سنوات انها غير قادرة على إصلاح هذا المنشأ الحيوي والخدمة المفصلية التي تعتمد عليها كل مفاصل الدولة الزراعية والصناعية والتجارية وحاجة المواطن إليها.

وأضاف انه قبل اربعة ايام اعلنت الجهات المسؤولة عن الكهرباء انها غير قادرة على توفير هذه الخدمة، وبالتالي اللجوء الى باب الاستثمار؛ لانه باب سهل، ويمكن ان يوفر هذه الخدمة بسهولة؟!!.

وأوضح ان باب الاستثمار فيه خطورة؛ كونه يؤثر على اقتصاد البلد؛ لان الاستثمار قد يفرض بعض الشروط التي تتعارض مع الجانب الاقتصادي للبلاد، وتثقل كاهل المواطن الذي لا يستطيع ان يسدد اجرة الكهرباء في ما لو كانت قضية استثمارية لشركات اجنبية.

وعن الاموال التي صرفت على قطاع الكهرباء، افاد الطرفي بانه ما زال يوجد شرذمة من اللصوص في الكهرباء، فمن غير الممكن ان لا يستطيع احد التغلب على افة الفساد المالي الموجود في هذه الوزارة والنهم المالي العجيب الغريب من اعلى مسؤول فيها الى ادنى موظف.

وأكد ان هذا الفساد لن يجعل الكهرباء تتعافى حتى ولو بعد 50 سنة قادمة ما دام هؤلاء موجودين، لافتا الى ان الغريب هو النظام السياسي، حيث من المفروض ان يغير النظام بالكامل، لكن التغيير يحصل على الوزير فقط، بينما بقية اللصوص موجودون، ولذلك، فلن يحصل اي تغيير.

وتشهد بغداد وبقية المحافظات انقطاعا شبه كامل للتيار الكهربائي لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة الى 53 درجة مئوية أو أكثر؟!!.

   الهيئة نت    
ي