توقفت المفاوضات بين السودان وجنوب السودان بشأن استئناف ضخ البترول بعد فشل الطرفين في تجاوز عقبة رسوم العبور والنقل والمعالجة عبر الأراضي السودانية، في الوقت الذي اقتربت فيه المهلة التي حددها مجلس الأمن للطرفين للتوصل لاتفاق سلام أو مواجهة عقوبات وهي الثاني من آب المقبل.

واكدت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك اليوم ان توقف المفاوضات بين الجانبين جاء بعد أن أعلن وفد الحكومة السودانية في وقت سابقن قرب التوقيع على اتفاق مع الجنوب حول ملف النفط على ضوء الاجتماعات الخاصة بهذا الملف بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وبحضور الوساطة الأفريقية.

ونقلت المصادر عن ( عوض عبد الفتاح ) الأمين العام لوزارة النفط قوله إن الحكومة طرحت مقترحا حول رسوم خدمات النفط، وهو ( 32 ) دولارا يشمل خدمات ترحيل ومعالجة برميل النفط الواحد .. موضحا ان وفد الحكومة يتعامل بمرونة مع أغلب النقاط الاقتصادية الأخرى، وأن الجانبين استطاعا التوصل الى تفاهمات في المحاور الخاصة بملف النفط خاصة مسألة ديون السودان الخارجية إلى جانب ديون ترحيل نفط الجنوب السابقة عبر خطوط الأنابيب السودانية.

من جهته قال السفير (العبيد أحمد مروح ) الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية إن أي اتفاق بين الوفدين بشأن النفط سينفذ بعد الاتفاق على القضايا الأمنية .. مستبعدا أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات بعد انقضاء المهلة التي حددت للوصول إلى اتفاق في الجانب الأمني قبل الثاني من آب المقبل.

في سياق ذي صلة, وجه الوسيط الأفريقي، دعوة إلى الرئيس السوداني (عمر البشير) ورئيس دولة جنوب السودان ( سلفاكير ميارديت ) لعقد قمة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بهدف إيجاد مخرج من الأزمة قبل انتهاء مهلة مجلس الأمن، الذي يدعو كلا من السودان وجنوب السودان إلى وقف الأعمال العدائية وسحب قواتهما من منطقة ( أبيي ) الحدودية المتنازع عليها والتوصل إلى اتفاق في ظرف ثلاثة أشهر.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح