طالب أحد أعضاء مجلس النواب الحالي حكومة المالكي بالتحقيق في جميع حالات الوفيات التي حصلت لعدد من المعتقلين الأبرياء داخل سجونها القمعية، مؤكداً اهمية الكشف عن المتورطين في هذه الجرائم المؤلمة والمحزنة التي تتعلق بحياتهم وسلامتهم. ونقلت مصادر صحفية اليوم الأحد عن النائب خالد العلواني قوله: إن هذه الحالات بدأت تزداد في الآونة الأخيرة، وكان آخرها ما حصل مع المعتقل صدام البطاوي والمعتقلين محمد خضير الدليمي وفاضل عبد الله محل اللذين فقدا حياتهما في شهر رمضان المبارك داخل السجن من شدة التعذيب، ولا زالت جثثهما في الطب العدلي.

وأضاف العلواني أن المعتقل داخل السجن أمانة في رقبة الحكومة "حتى لو كان مذنباً"، حسب تعبيره، معبرا عن الاستغراب الشديد من صمت حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية عما يحصل من حالات وفيات كثيرة للمعتقلين داخل سجونها الإجرامية.

وتساءل أيضا: كيف تكون هناك "إصلاحات سياسية" والمعتقلون يعانون الأمرين داخل السجون والمعتقلات من التعذيب والابتزاز المالي والنفسي؟!!، مبيناً أن عائلة المعتقل صدام البطاوي أكدت أنه فقد حياته من شدة التعذيب داخل السجون الحكومية.

وأوضح العلواني أن هناك حالات عديدة من الفساد داخل السجون والمعتقلات التي تديرها حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية، منها أن كثيرا من المعتقلين يفرج عنهم القضاء الحكومي نفسه، لكن القائمين على هذه السجون يعرقلون عمليات الإفراج لحين حصولهم على أموال طائلة من أهالي المعتقلين وذويهم مقابل إطلاق سراحهم، واصفاً ذلك بأنه أمر خطير لا ينبغي تغافله أو السكوت عنه.

وأكد أن حياة المواطن العراقي مقدمة على غيرها، وأنها أمانة ومسؤولية تتحملها الدولة الحالية سواء كان المواطن داخل السجن أو خارجه.

   الهيئة نت    
ي