ذكر موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة لعمليات الإعدام التعسفي كرستوفر هاينز حذر في بيان صحفي عن إعلان وزارة الداخلية الحالية من أن محكمة النقض قد صادقت على أحكام إعدام 196 شخصا في محافظة الأنبار غرب بغداد، ويبدو من غير الواضح ما إذا كانت المصادقة قد جرت على أحكام الإعدام في مجلس الرئاسة الحالي حتى الآن أو لا.

ونقلت الأنباء الواردة اليوم السبت عن كريستوفر هاينز قوله: إن من المقلق للغاية أن يكون 196 شخصا معرضين لأحكام الإعدام الوشيك مع وجود نقص كبير في المعلومات العامة عن قضاياهم، مبينا أن هذا ما يحدث في محافظة واحدة في البلاد فقط، وهذا ما يشير إلى وجود نمط مؤسف من عدم الشفافية في عقوبات الإعدام بالعراق.

واضاف الخبير الأممي أن حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية فشلت في جعل المعلومات -التي تظهر أن هذا العدد الكبير من عقوبات الإعدام مطابق لمتطلبات القانون الدولي- متاحة للجمهور.

وأوضح هاينز أن عقوبة الموت ما زالت تفرض فقط في البلدان التي تتعامل بهذا النوع من العقوبة، إذا استوفت مجموعة صارمة من الشروط الموضوعية والإجرائية.

وتابع هاينز أنه يستنتج مما سبق ان حياة العديد من الأفراد في العراق على المحك، حاثا حكومة المالكي على التوقف فورا عن عمليات الإعدام وإعادة النظر في قضايا المحكوم عليهم.

وكان المقرر كريستوفر هاينز قد دعم هذا النداء بالمناشدة التي أطلقتها في شهر كانون الثاني الماضي المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل الوقف الفوري لعقوبة الإعدام، فقد استنكر البيان الصادر من المفوضية حينها إعدام 34 شخصا في يوم واحد فقط، وتشير التقارير إلى أن 70 شخصا أعدموا في البلاد حتى الآن في عام 2012.

ودعا المقرر إلى أن تعمل حكومة المالكي -كجزء من ممارسة الشفافية- بالكشف عن عمليات الإعدام التي ترتكبها وهوية السجناء المحكوم عليهم بالموت والتهم والإجراءات القضائية الموجهة إليهم ونتائج مراجعة قضاياهم.

وختم هاينز بأن الحفاظ على سرية عمليات الإعدام يقوض التدقيق العام، ويقود المجتمع الدولي إلى الاستنتاج أن هناك انتهاكات ترتكبها حكومة المالكي للقانون الدولي.

   الهيئة نت    
ي