اعتمدت الامم المتحدة سياسة جديدة تفرض قيودا على التعامل مع الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس وفق ما اعلنه امس الثلاثاء ناطق باسم المنظمة الدولية. وصرح المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك للصحافيين ان اتصالات العمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة ستستمر (...) ولكن الاتصالات السياسية ستحدد على اساس كل حالة بمفردها.

واكد دوجاريك، المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان، ان المنظمة الدولية تعمل على ضمان وصول المساعدات الانسانية والخدمات للشعب الفلسطيني على حد وصفه. وشدد على ان اتصالات العمل عن القضايا الانسانية ستستمر.

وتجنب الرد على سؤال عما اذا كانت التعليمات الجديدة تعد بمثابة خفض مستوى اتصالات المنظمة الدولية مع حكومة حماس، الا انه اكد على انه كان يتم العمل على هذه السياسة منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي.

واضاف لقد عم الارتباك بين مسؤولي الامم المتحدة على الارض حول نوع الاتصالات التي يمكن اقامتها مع الحكومة الفلسطينية.

وتتعرض حماس لضغوط شديدة من اللجنة الرباعية "للسلام" في الشرق الاوسط للاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول الاتفاقيات التي وقعتها الحكومات الفلسطينية السابقة.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية ان قرار الامم المتحدة فرض قيود على التعامل معها هو قرار سيئ ويفتقد الى المنطق والى العقل.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد ان قرار الامم المتحدة بفرض قيود على التعامل مع الحكومة الفلسطينية قرار سيئ ويفتقد الى المنطق والعقل علما ان الامم المتحدة تمثل منظمة دولية يجب ان لا تتعامل بالمعايير السياسية التي تتبعها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

واكد حمد للاسف إن هذا قرار متعسف، واعتقد ان الامر يندرج ضمن الحملة التي تقودها اسرائيل والولايات المتحدة ضد الحكومة الفلسطينية.

وكالات