استقال ( حسين الديماسي ) وزير المالية في الحكومة التونسية المؤقتة من منصبه امس الجمعة، ليكون بذلك ثاني وزير يستقيل من الحكومة التي يرأسها ( حمادي الجبالي ) الأمين العام لحزب حركة النهضة الإسلامي. ونسبت الانباء الصحفية الى مصدر رسمي تونسي قوله في تصريح نشر اليوم ان (الديماسي) أعلن - في بيان صحفي - استقالته من الحكومة، دون توضيح الأسباب التي دفعته الى اتخاذ هذا القرار، فيما اكد ( رضا كزدغلي ) مساعد رئيس الوزراء، قبول استقالته.

واوضحت الانباء ان استقالة وزير المالية ـ التي تأتي وسط تزايد الحديث عن تعديل وزاري قد يُعلن قريبا ـ تعد الثانية من نوعها في غضون أقل من شهر .. مشيرة الى ان هناك أنباء ترددت في وقت سابق حول إمكانية استغناء ( الجبالي ) عن ( الديماسي ) لتلميحه - في تصريحات تلفزيونية - إلى وجود صفقة مالية وراء عملية تسليم ( البغدادي المحمودي ) آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الراحل معمر القذافي إلى السلطات الليبية، ما أحرج الحكومة التونسية التي سارعت إلى نفي وجود أي صفقة.

من جهتهم توقع مراقبون أن يكون ( الديماسي ) قد استبق احتمال الاستغناء عنه بعد أن جاهر برفض إقالة محافظ البنك المركزي السابق ( مصطفى كمال النابلي ) في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وكان ( محمد عبو ) الوزير المكلف بالإصلاح الإداري في الحكومة التونسية المؤقتة قد استقال من منصبه نهاية الشهر الماضي، في خطوة توقع المراقبون أن تُساهم في توسيع تصدع الائتلاف الحاكم في تونس، فيما عزا ( عبو ) سبب استقالته إلى ما وصفه بالفشل في توسيع صلاحياته كوزير، حيث قال إنه أصبح : "مكبلا وغير قادر على القيام بالإصلاحات الضرورية في الوظيفة العامة، وفتح العديد من ملفات الفساد".

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح