نددت جمعية القضاء العراقي في كربلاء بتجاوز \"قوات مكافحة الارهاب\" قادمة من بغداد على القضاء بذريعة تنفيذ امر قبض في ناحية الاسكندرية شمال بابل. وقال احمد الهلالي عضو الجمعية خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد: ان الحادثة التي وقعت قبل ايام ليست الاولى، ولن تكون الاخيرة، فقد سبقها كثير من الحوادث، تمثلت بانتهاكات سافرة من افراد السلطة التنفيذية جيشا وشرطة.

واضاف ان اهم تلك الحوادث ما حصل مع قاضي تحقيق الاسكندرية في هذا الاسبوع بمنعه من الوصول لمحل عمله وانتهاك كرامته من "قوات مكافحة الارهاب" القادمة من بغداد لتنفيذ امر قبض في منطقة عمله.

وتابع: في الوقت الذي كان من المفترض ان يؤخذ الاذن منه للقيام بالمهمة حسب المادة (85) من قانون الاصول الجزائية، الا ان ما حصل هو العكس، فقد منع القاضي من الوصول للمحكمة، وجرى التجاوز عليه بألفاظ نابية للانتقاص من كرامته والحط من شأن القضاء العراقي، وطالبوه بالترجل من سيارته، واطلقوا عليها وابلا من العيارات النارية مع علمهم التام بصفته كقاضي تحقيق عن المنطقة، ومن المفترض ان يأتمروا بأمره؟!!.

ودعا الهلالي السلطة القضائية الى مطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بعدم التعرض للقضاة قولا او فعلا؛ كونهم سلطة مستقلة، حسب تعبيره.

وشدد على ان الدولة التي لا تحترم قضاتها لا تقوم لها قائمة، كما اكدت دساتير العالم وتشريعات الدول المتحضرة، وهو ما حاول اعضاء جمعية القضاء العراقي توضيحه من خلال شجبهم واحتجاجهم لتكرار الاعتداءات على بعض افراد السلطة القضائية من افراد السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وطالب بتقديم اسماء المفرزتين اللتين اعتديتا مرتين على قاضي محكمة تحقيق الاسكندرية لمحكمة التحقيق التي جرى تحريك الشكوى امامها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وحذر من تكرار مثل هكذا انتهاكات واعتداءات؛ لأن جمعية القضاء العراقي ستتخذ موقفا حازما ضد من تسول له نفسه النيل فعلا او قولا من اي عضو من اعضاء السلطة القضائية، على حد قوله.

الجدير بالذكر ان جمعية القضاء العراقي تأسست عام 2006، ويبلغ عدد اعضائها 1400 قاض من عموم العراق.

   الهيئة نت    
ي