كشف مصدر مصرفي مطلع عن عمليات تربّح مصرفية غير شرعية وغير قانونية تديرها في الخفاء شبكة من المضاربين داخل مصارف حكومية وأهلية، وذلك بتوجيه مباشر من سياسيين كبار في حكومة المالكي للإفادة من الأموال الحكومية والأهلية التي تبقى زمنا طويلا في المصارف. ونسبت وكالات الأخبار اليوم السبت إلى المصدر قوله: إن قيمة تلك الأموال تبلغ نحو 30 مليار دولار، فضلا عن أموال حكومية يجري الاتفاق بين جهات معنية وبين بعض المصارف على إبقائها مجمدة لإدارة أعمال مع شبكات من المضاربين بالعملات داخل العراق وخارجه.

وأضاف المصدر المصرفي الذي لم يكشف عن اسمه أن شبكة المضاربين هذه تجري عمليات في عموم البلاد لشراء العملات من البنك المركزي العراقي للإفادة من أرباحها غير الشرعية وغير القانونية عن طريق بيعها في السوق السوداء، مبينا أنها تبلغ نحو 3 مليارات دينار يوميا.

وأكد أن إبقاء تلك الأموال في خزائن المصارف عملية مربحة جداً، وتدرُّ نسباً عالية من الفوائد لحساب بعض الأحزاب والشخصيات والمسؤولين في حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية.

وأوضح المصدر نفسه أن هذه الأموال مرهونة بنسب انجاز مشاريع وعقود حكومية يخص بعضها صفقات لشراء أسلحة للجيش الحكومي.

   الهيئة نت    
ي