كشفت ما تسمى \"اللجنة المالية\" النيابية عن وجود تفاوت كبير في تعداد سكان العراق, مؤكدة أن عدم وجود احصائية سكانية دقيقة يؤدي الى عشوائية وعدم دقة في كثير من المؤشرات التي تعتمد عليها الدولة. ونقلت مصادر صحفية اليوم الجمعة عن النائبة ماجدة عبد اللطيف التميمي قولها: إن هناك تفاوتا كبيرا بين عدد السكان بالنسبة للموازنة الحالية، وإننا نعتمد البطاقة التموينية في احتساب عدد السكان، وهناك فرق بين البطاقة التموينية وبين ارقام وزارة التخطيط في الموازنة، مبينة أن "اللجنة المالية" تعتمد على رقم 33,5 مليون نسمة، بينما تعتمد وزارة التخطيط على 32 مليون نسمة، وأن هذا الفرق لا يخدم الوضع الاقتصادي للبلد.

واضافت أنه ينبغي أن يكون هناك رقم موحد ودقيق يمكن الاعتماد عليه في احتساب كثير من القضايا المهمة مثل تحديد مؤشر البطالة في العراق، لافتة إلى ان التعداد السكاني يسهم في جمع معلومات عن مستويات الدخل او مستويات المعيشة واستراتيجيات الفقر وامكانيات دعمها ومؤشرات اقتصادية أخرى، وكذلك الحد الادنى للدخل والحد الاعلى له وحجم العوائل العراقية والواقع الصحي في البلاد.

واوضحت التميمي ان تعطيل التعداد السكاني ليس في صالح البلد؛ لأن مؤشرات الالفية الثالثة تعتمد جميعا على التعداد السكاني، مؤكدة أن حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية لا تعرف عدد سكان العراق الذي تحكمه منذ عام 2006 وحتى اليوم، وبالتالي، فإن كل التقديرات التي تبنى على الأرقام التخمينية لعدد السكان تكون عشوائية، ولا توجد فيها اية صحة او دقة.

وكانت النائبة ناهدة الدايني قد استبعدت اجراء التعداد السكاني خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة ان التعداد السكاني يحتاج الى توافق بين الكتل السياسية، وأن هناك بعض المكونات تتخوف من اجرائه، دون أن تذكر الأسباب التي تقف وراء هذا التخوف؟؟!!.

   الهيئة نت    
ي