كشفت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء عن مخاطبات رسمية جرت بين لجنتي \"الأمن والدفاع\" و\"شؤون الأعضاء\" في مجلس النواب الحالي عن مشروع شراء أسلحة لأعضاء المجلس بقيمة 5 مليارات دينار. وأوضحت المصادر أن المخاطبات التي جرت في الـ10 من شهر تموز الجاري، بين اللجنتين المذكورتين رافقها كتاب صادر عن وزارة الدفاع الحالية يتعلق بشأن الأسلحة التي اختيرت للنواب وأسعارها والجهة المسؤولة عن صرف المبالغ اللازمة لذلك.

وبيّنت المصادر نقلاً عن المخاطبات والكتاب المشار إليهما أنه تقرر شراء أسلحة بواقع خمسة مسدسات وعشرة بنادق لكل عضو، وتخصص مبالغ شرائها التي تتجاوز الـ5 مليارات دينار من ميزانية المجلس نفسه.

ولم تتبين حتى الآن الدوافع وراء هذا الإجراء الذي يعد ملفتًا للنظر، بسبب كون كل عضو من أعضاء مجلس النواب الحالي يمتلك قوة عسكرية مجهزة بمختلف الأسلحة لغرض الحماية، وتصرف لها مخصصات مالية تقدر بالمليارات شهريًا.


وكالات +    الهيئة نت    
ج