أكد أحد أعضاء مجلس النواب الحالي أن زيادة حالات أعمال الشغب داخل السجون الحكومية تقف وراءها جهات سياسية، مبيناً أن هذه الجهات هدفها إبقاء الوضع العراقي متوترا ومنشغلا بقضايا أخرى كي لا تخسر مصالحها السياسية. ونسبت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء إلى النائب خالد عبد الله العلواني قوله: إن السجين أو المعتقل العراقي أمانة لدى الحكومة حتى لو كان مذنباً، مطالباً حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية بوضع حد لحالات الشغب والتعذيب داخل سجونها القمعية التي بدأت تتصاعد في الآونة الأخيرة.

واضاف أن تقارير حقوق الإنسان في العالم جميعها تؤكد وجود خروقات داخل السجون والمعتقلات الحكومية، تتمثل بحالات فساد وابتزاز من القائمين عليها، فضلاً عن حالات التعذيب الوحشية، منوهاً أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه، على حد قوله.

وشدد العلواني على ضرورة المحافظة على حقوق السجناء والمعتقلين وكرامتهم الإنسانية لا تعذيبهم والاعتداء عليهم طائفياً.

كما طالب ما تسمى "وزارة حقوق الإنسان" التابعة حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية ببذل الجهد وأداء واجبها المسؤولة عنه من أجل متابعة أوضاع السجناء والمعتقلين.

   الهيئة نت    
ي