نسبت صحيفة السياسية الكويتية إلى ما وصفته بـ\"مصدر دبلوماسي عراقي\" قوله: إن وزير الإسكان في الحكومة الحالية (محمد صاحب الدراجي)عميل لدى الحرس الثوري الإيراني إلى جانب وزراء آخرين من \"التيار الصدري\". وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الجمعة نقلاً عن المصدر المذكور أن الدراجي يحمل جوازات سفر بريطانية وبلجيكية علاوة على الجواز الدبلوماسي، تختلف معلومات كل واحد منها عن الآخر، من حيث الاسم والمواليد والمهنة..  مضيفا بالقول: "إن وزارة الخارجية البريطانية أرسلت إلى نظيرتها العراقية برقية بشأن كشف جهاز الاستخبارات البريطاني لتزوير جواز وزير الإسكان والإعمار العراقي.. وأنها تلقت معلومات أمنية سرية من جهاز استخباراتها (إم آي 6) تفيد بضرورة سرعة الاتصال بالوزير وحضوره شخصيًا لمقر السفارة بالمنطقة الخضراء لغرض استجوابه والتحقيق معه".

وأكدت الصحيفة أن المخابرات البريطانية اكتشفت أن الدراجي يعتبر مصدر معلومات مهما جدًا لمخابرات الحرس الثوري الإيراني، وكذلك ممول مادي مهم لمختلف الشركات التجارية الإيرانية المرتبطة مباشرة بالحرس الثوري ويقوم بمساعدتهم قدر الإمكان لغرض التفافهم على الحصار الغربي المفروض عليهم.. لافتة إلى أن جهاز (إم أي 6) توصل إلى أن الوزير يذهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بجواز سفر اعتيادي وباسم ومواليد ومهنة ومعلومات تختلف عن المعلومات الموجودة في جواز سفره البريطاني.

وبحسب المصدر الدبلوماسي نفسه أشارت الصحيفة إلى وجود أكثر من وزير ومسؤول وعضو في الحكومة ومجلس النواب الحاليين، وخصوصًا من "التيار الصدري"؛ لديهم جوازات سفر بريطانية، ولكنها بمعلومات تختلف في جوازات سفرهم الدبلوماسية العراقية، وهو ما ينطبق حاليًا على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين الذين يحملون جنسيات أجنبية.

وفي ختام تقريرها ذكرت الصحيفة نقلاً عن المصدر ذاته أن الدراجي بعد افتضاح أمره, وعد المحققين في السفارة البريطانية ببغداد؛ بأن يحيل مشروعًا استشاريًا يرتبط بمعالجة تمويل الإسكان والقروض في العراق بقيمة 200 مليون دولار للشركات البريطانية وشركات الاستشارات المصرفية التي سوف تحددها له الحكومة البريطانية وبأسماء وعناوين هذه الشركات، مؤكدًا أن الجواب أتي من قبل البريطانيين بعد أقل من يوم واحد بإغلاق ملف التحقيق معه مؤقتا.


السياسة +    الهيئة نت    
ج