اعترف عضو مجلس النواب الحالي (صباح الساعدي) بأن ما تسمى \"المحكمة الاتحادية\" مسيسة وتمهد لنظام ديكتاتوري في العراق، متهمًا رئيسها (مدحت المحمود) بارتكاب جرائم ضد العراقيين. وذكر الساعدي في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس أن قرارات المحكمة المذكورة تمهد لديكتاتورية ونظام بوليسي، موضحًا أن قرار دمج الهيئات المستقلة، وعدم تشريع القوانين إلا بموافقة الحكومة الحالية، فضلاً عن القرار الأخير القاضي بعدم إعطاء مجلس النواب الحق بمسائلة واستجواب الوزراء إلا بموافقة حكومية؛ تمثل سلب ما وصفه بـ"حق مجلس النواب" في المساءلة والرقابة.

وأكّد الساعدي في تصريحه أن رئيس المحكمة (مدحت المحمود) الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة السلامة الوطنية في عهد النظام السابق؛ ملطخة أيديه بدماء العراقيين، داعيًا إلى الإطاحة به كونه يؤسس لدكتاتورية في العراق.

واتهم النائب الذي يصف نفسه بأنه مستقل؛ مدحت المحمود خاصة والقضاء الحالي بصورة عامة بأنهما يميلان باتجاهات سياسية واضحة، مؤكداً أن القضايا التي تمس المسؤولين الكبار تسقط إما لعدم كفاية الأدلة أو بإسقاط التهم.

وكانت مصادر صحفية قد نقلت في وقت سابق من هذا العام عن عدد من أعضاء مجلس النواب إقرارهم بأن أغلب قرارات القضاء الحالي ملبدة بمسحة سياسية وانفعالات طائفية أو حزبية، مؤكدين أن قرارات ما يسمى "مجلس القضاء الأعلى" وليدة انفعالات واحتقانات مجتمعية.



وكالات +    الهيئة نت    
ج