انتقدت ( منظمة هيومن رايتس ووتش ) المعنية بمراقبة حقوق الإنسان بشدة ، ما يسمى قانون جرائم المعلوماتية الذي اصدرته الحكومة الحالية، وعدّته تقييدا لحرية التعبير وتهديدا للصحفيين الذين يكشفون قضايا الفساد المستشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية . ونسبت الانباء الصحفية الى ( جو ستورك ) نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله في بيان نشر اليوم " إن مشروع قانون جرائم المعلوماتية (العراقي) ـ الذي لم يصدر بعد ـ من شأنه تقييد حرية التعبير وخرق القانون الدولي، وتهديد الصحفيين والأفراد الذين يكشفون عن وقائع الفساد " .. موضحا ان هذا القانون، يتضمن أحكام مبهمة تسمح للسلطات الحكومية باتخاذ عقوبات قاسية ضد الذين يعبرون عن آراء، تراها الحكومة تهديدا لمصالحها، كما يمنحها اداة جديدة لقمع كل من يعارضها .

ودعا ( ستورك ) مجلس النواب الحالي إلى عدم الموافقة على هذا القانون دون مراجعة القيود الواردة فيه والتي تشمل عقوبات جنائية وحشية متطرفة بهدف إسكات أصوات المعارضة .. متوقعا أن يناقش اعضاء المجلس المذكور، هذا القانون المقترح للمرة الثانية خلال الشهر الحالي، بعد مناقشته المرة الأولى في الـسابع عشر من تموز عام 2011.

وفي ختام بيانها كشفت المنظمة الدولية، النقاب عن ان المادة الثالثة من القانون المذكور تنص أن تُنزل عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية ضخمة على من يستخدم عمداً أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات للمساس بمصالح البلاد الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا، التي طالبت ما تسمى لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الحالي، في الخامس من نيسان الماضي بتوضيح ذلك، كما ابدت تحفظها على العقوبات المقترحة في القانون.

الجدير بالذكر ان مجلس النواب الحالي كان قد أقر في التاسع من آب الماضي قانون حماية الصحفيين بعد جدال استمر عدة سنواتن تمثل برفض المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الصحفيين لهذا القانون، وذلك لانه يحدد مهمة الصحفي في العراق، كما أعلن مركز الحماية القانونية للصحفيين بالعراق، في السابع من حزيران المنصرم ، بان عددا من الصحفيين رفعوا دعاوى قانونية تطالب ما تسمى المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون حقوق الصحفيين، لكن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أعلنت في الثامن من تموز الحالي، عن تأجيل النطق بالحكم بتلك الدعاوى التي تطعن بهذا القانون .. داعية رئيس مجلس النواب الحالي (أسامة النجيفي) إلى عدم التنصل من أهم واجباته الدستورية.

يشار الى ان المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين ما زلت تعد العراق واحداً من أخطر بلدان العالم على ممارسة العمل الصحفي، حيث شهد هذا البلد الجريح مقتل اكثر من ( 360 ) صحفياً وإعلامياً اضافة الى مئات الجرحى، منذ الاحتلال الغاشم الذي قادته الادارة الامريكية عام 2003.

وكالات +    الهيئة نت    
ح