وجه ( سعد الكتاتني ) رئيس مجلس الشعب المصري، الدعوة الى جميع أعضاء المجلس من حزب الحرية والعدالة لعقد جلسة اليوم الاثنين تنفيذا لقرار الرئيس محمد مرسي بعودة المجلس للانعقاد بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا الشهر الماضي بعدم دستوريته. واوضحت الانباء الصحفية ان عددا من نواب المجلس الذين ينتمون الى التيارات الليبرالية والمستقلين أعلنوا عدم حضورهم أية جلسات، وأعربوا عن رفضهم العودة إلى مجلس الشعب بالصورة التي اعتبروها مخالفة صريحة للقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وعدم دستوريته .. مشيرة الى ان الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري ستعقد اجتماعا طارئا اليوم للتداول ودراسة الموقف الدستوري من كافة جوانبه في ظل القرار الجمهوري الذي صدر بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد.

ونسبت الانباء الى المستشار ( فاروق سلطان ) الرئيس السابق للمحكمة - الذي ترأس الدائرة التي حكمت بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب – قوله " إن قرار الرئيس ليس له أساس قانوني" .

وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر أمس الأحد قرارا جمهوريا يتضمن ثلاثة بنود نصت على سحب القرار رقم ( 350 ) لسنة 2012 والخاص باعتبار مجلس الشعب منحلا، وعودة المجلس إلى ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر في آذار عام 2011 ، وإجراء انتخابات برلمانية خلال ستين يوما بعد موافقة الشعب على الدستور الجديد.

واشارت الانباء الى ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعا طارئا فور إعلان القرار المذكور، لكنه انتهى دون أن يصدر عنه أية مواقف معلنة، في الوقت الذي توقع فيه ( شادي حامد ) مدير الأبحاث في مركز ( بروكنغز الدوحة ) أن يكون قرار مرسي نوعا من الحلول الوسط بين ما تريده المؤسسة العسكرية وما يريده حزب الحرية والعدالة والقوى الثورية.

الجدير بالذكر ان المجلس العسكري - الذي تولى مهام رئيس الجمهورية قبل ان يتولى محمد مرسي منصبه في الثلاثين من حزيران الماضي- كان قد أصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من الخامس عشر من الشهر نفسه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي ببطلان انتخاب ثلث مجلس الشعب، حيث عدّت القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح