كشف مجلس محافظة البصرة عن وجود ضغوطات كبيرة من جهات سياسية متنفذة في حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية من اجل عدم كشف ملفات الفساد الكبيرة في مشاريع البصرة. ونسبت مصادر صحفية إلى نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي قوله اليوم الجمعة: إن ملفات الفساد لم تشهد اية محاسبة للمسؤولين عنها على الرغم من تسليمها للجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن ما يسمى "ديوان الرقابة المالية" يدقق في ملفات الفساد عندما ترسل اليه، ويصدر تقارير عنها، ويوصي في نهاية التقرير باجراء تحقيق مع المسؤولين الذين يثبت تورطهم فيها، ثم يرسل التقرير الى ما تسمى "هيئة النزاهة"، إلا أنها لا تقوم بواجبها؟!!.

وأوضح السليطي أن من حق مجلس محافظة البصرة أن يستجوب المقصرين، لكنه لا يستطيع محاسبة المسؤولين؛ لأن هذا المسؤول الفلاني هو من كتلة سياسية كبيرة، وذلك المسؤول العلاني ينتمي لكتلة سياسية كبيرة أخرى، ولذلك يجب ترك الاستجواب من أوله؟!!.

وأكد أن مجلس محافظة البصرة وقع تحت الضغط اكثر من مرة بسبب مطالبته باستجواب بعض المسؤولين الكبار الذين ينتمون الى جهات سياسية كبيرة؟!!.

وأبدى السليطي استعداده لنشر وثائق كثيرة وملفات فساد كبيرة شريطة ان تكون هناك جهات رقابية حقيقية تستقبل الشكاوى والتوصيات والوثائق التي تتعلق بالفساد، مبينا ان اغلب الجهات السياسية لا تتعامل بجدية مع هذه الوثائق وملفات الفساد لوجود ضغوطات كبيرة يمارسها المسؤولون من أجل عدم نشرها.

   الهيئة نت    
ي