أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين أن الأجهزة الحكومية المختلفة نفذت في شهر حزيران المنصرم ( 114 ) حملة دهم وتفتيش ظالمة ـ المعلن منها فقط ـ اعتقلت خلالها ( 920 ) مواطناً بريئاً ، بينهم عدد من النساء ، إضافة إلى عمليات القتل التي رافقت تلك الحملات . وأوضح القسم في بيان أصدرته الهيئة اليوم أن حملات الاعتقال الجائرة التي طالت ( 14 ) محافظة، نالت محافظة ديالى النصيب الأكبر منها حيث شهدت اعتقال (214) من أبنائها، تلتها محافظة ميسان بواقع (188) معتقلاً، فمحافظة واسط (167) معتقلاً تركزت جميع الحملات في المناطق الشمالية منها كونها من مكون معين ، ثم محافظة نينوى بـ (131) معتقلا ، فيما توزعت الاعتقالات الأخرى بواقع (75) معتقلاً في محافظة صلاح الدين، و(47) في محافظة الأنبار، و محافظتا (البصرة ، والتأميم) بواقع ( 26 ) معتقلاً ، و ( 17 ) في محافظة بابل ، و ( 6 ) معتقلين في القادسية، و ( 5 ) في محافظة كربلاء ، و ( 3 ) في كل من محافظتي (النجف، وذي قار) ، وأخيراً في العاصمة بغداد ( 2 ) من المعتقلين .

وأكد بيان الهيئة أن هذه الإحصائية اقتصرت على البيانات الرسمية التي أعلنتها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتان فقط؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تنفذها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، والتي يجري التكتم عليها عادة، كما انها لم تتضمن الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة من ( البيشمركة، والأسايش، والباراستن، والزانياري )..  في محافظات ( ديالى، والتأميم، وصلاح الدين، ونينوى، والسليمانية، وأربيل، ودهوك ) .

وفي ختام بيانها حملت هيئة علماء المسلمين، حكومة الاحتلال الخامسة مسؤولية هذه الاعتقالات التعسفية التي حوّلت العراق الجريح ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية المزيفة .. مجددة مطالبتها للهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع والجاد لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وفضح مرتكبيها، والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء .

   الهيئة نت    
ن