قللت الحكومة السودانية من اهمية الوثيقة التي وقعتها احزاب المعارضة والتي أطلق عليها اسم وثيقة ( البديل الديمقراطي ) واكدت انها لا تحمل جديدا. ونسبت الانباء الصحفية الى ( ربيع عبد العاطي ) القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم قوله في تصريح : إن أحزاب المعارضة ليس لديها الزخم الشعبي الذي يمكنها من تحويل وعودها إلى أفعال، وليس لديها دعم من الشعب، ونحن غير منزعجين مما يقوله المسؤولون في تلك الاحزاب  .

واوضحت الانباء ان الوثيقة ـ التي وقعها عدد من قادة  المعارضة بينهم ( حسن الترابي ) زعيم حزب المؤتمر الشعبي و ( إبراهيم الأمين ) الأمين العام لحزب الأمة القومي ـ تضمنت تشكيل حكومة انتقالية وإعادة هيكلة الدولة، كما تدعو إلى نضال سياسي جماعي سلمي بكافة أشكاله للإطاحة بالنظام، بما في ذلك الإضرابات والمظاهرات السلمية والاعتصامات والعصيان المدني .. مشيرة الى ان المعارضة اتفقت على برنامج لفترة انتقالية يحكمها إعلان دستوري، يبدأ بتشكيل حكومة انتقالية وينتهي بانتخابات حرة.

من جانبه اكد  ( نافع علي نافع ) مساعد الرئيس السوداني ونائبه في رئاسة الحزب الحاكم ان الحكومة قررت الغاء خمس وزارات من اصل ( 32 ) وزارة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد .. موضحا ان القرار شمل ايضا الغاء (12) من وظائف وزراء الدولة بينهم تسعة من منتسبي الحزب الحاكم فيما ينتمي الآخرون الى الأحزاب التي تشاركه في السلطة.

ويأتي هذا التقليص الذي صدر عقب اجتماع ترأسه ( عمر حسن البشير ) في إطار برنامج أعلنه الحزب الحاكم لخفض الإنفاق الحكومي الذي كان قد شمل في وقت سابق إعفاء مستشاري الرئيس البشير و (54) خبيرا.

الجدير بالذكر ان السودان يعاني من أزمة اقتصادية منذ انفصال الجنوب المنتج للنفط قبل عام، حيث أدت إجراءات التقشف الصارمة – التي تهدف الى خفض الإنفاق من أجل سد عجز الموازنة - إلى احتجاجات في أنحاء البلاد في النصف الثاني من الشهر الماضي.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح