أكدت ما تسمى \"لجنة النزاهة\" التابعة لمجلس النواب الحالي أن كثيرا من ملفات الفساد أحيلت الى ما تسمى \"هيئة النزاهة\"، لكن تلكؤ القضاء الحكومي حال دون انجازها لغاية الآن. ونقلت وكالات الأخبار يوم السبت الماضي عن عضو اللجنة (عزيز العكيلي) قوله: إن كثيرا من ملفات الفساد احيلت من "لجنة النزاهة" الى "هيئة النزاهة"، لكن القضاء تلكأ في انجازها.

وأضاف (العكيلي) أن من بين الملفات المتأخرة ملفات الفساد في وزارتي الدفاع والكهرباء، وأبرزها ملف الفساد الذي بلغ مقدار الأموال المنهوبة به سبعة مليارات دولار، وهي أموال مخصصة لشراء معدات لتوليد الطاقة الكهربائية.

وكانت "لجنة النزاهة" النيابية قد صنفت في وقت سابق وزارة الدفاع ضمن أربع وزارات هي الأكثر فساداً من بين الوزارات التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية، في حين فاتحت اللجنة الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والداخلية لتزويدها بتقارير مفصلة عن عقود الأسلحة الأمريكية التي أبرمت حتى عام 2008 مع قوات الاحتلال الأمريكية الحاقدة.

ومن الأمثلة على حالات الفساد التي سُجّلت وكُشف النقاب عنها عقد تسليح أبرمته وزارة الدفاع حينما كان حازم الشعلان وزيرا لها بقيمة 25 مليون دولار، بينما كانت قيمته الحقيقية 5 ملايين دولار لا غير؟!!.

وفي التفاصيل التي نشرتها الصحيفة الإلكترونية الناطقة باسم حزب المؤتمر بزعامة أحمد الجلبي يتبيّن من مفردات الصفقة أن سعر الطلقة الواحدة التي جرى شراء كميات كبيرة جداً منها بموجب العقد المذكور هو 16 سنتاً، لكن سعرها الحقيقي هو 4 سنتات فقط؟!!.

   الهيئة نت    
ي