حجب مجلس النواب الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية للمرة الاولى في تاريخ البلاد الثقة عن وزير العدل، وذلك في وقت يحتاج فيه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما لزيادة التأييد له قبيل الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك خلال تحقيق يجريه مجلس النواب الأمريكي في فضيحة تهريب أسلحة، وقد غادر العديد من نواب الاقلية الديمقراطية القاعة قبل التصويت احتجاجا على الاجراء الذي بدأه الجمهوريون.

ووصف البيت الابيض التصويت بأنه ضربة سياسية، بينما اعتبر النواب أن هولدر لم يحترم الكونكرس عندما رفض تسليم عدد من الوثائق طلب النواب الاطلاع عليها.

وكانت عملية "فاست اند فيوريوس" قد ادت الى خسارة قرابة ألفي قطعة سلاح كانت الوكالة الفدرالية للكحول والتبغ والاسلحة قد هربتها الى المكسيك للإيقاع بأعضاء من عصابات مكسيكية من خلال تتبع أثر الأسلحة.

وقال تقرير حكومي: إن 122 سلاحا على الاقل من هذه المجموعة استخدمت في النهاية لارتكاب جرائم في المكسيك، كما عثر على اثنين منها في مسرح جريمة قتل حارس حدود اميركي في اريزونا.

من جهة أخرى, حظرت وزارة الخزانة الأمريكية على الأمريكيين إجراء تعاملات تجارية مع ثلاثة رجال يحملون الجنسية اللبنانية والفنزويلية ورجل لبناني تتهمهم بالمساعدة في غسل اموال مخدرات لصالح "حزب الله" اللبناني.

ويجمد الاجراء اية اصول قد تكون لصالح هؤلاء في الولايات المتحدة، ويمنع ايضا الامريكيين من اجراء تعاملات معهم.

وقالت الوزارة: إن الرجال الثلاثة الذين يحملون الجنسية اللبنانية والفنزويلية هم عباس حسين حرب وعلي حسين حرب وقاسم محمد صالح، والمواطن اللبناني يدعى إبراهيم شبلي.

وأضافت الوزارة ان الأشخاص الأربعة المتورطين في غسل اموال لهم علاقة باللبناني أيمن جمعة، وهو أحد كبار مهربي المخدرات، وقد أصدرت هيئة محلفين اتحادية في ولاية فرجينيا الأمريكية في كانون الاول/ ديسمبر الماضي مذكرة اتهامات ضده تتهمه فيها بمساعدة عصابات المخدرات المكسيكية.

ووصف وكيل وزارة الخزانة ديفيد كوهين في بيان شبكة جمعة بأنها عصابة معقدة متعددة الجنسيات لغسل الاموال تغسل عائدات تهريب المخدرات لصالح مجرمين وجماعة "حزب الله" الارهابية، وفق تعبيره.

وزادت الوزارة أن عباس حسين حرب وشبلي تآمرا مع آخرين لنقل ملايين الدولارات من عائدات المخدرات وغسل أموال من خلال القطاع المالي اللبناني عن طريق منظمة مقرها كولومبيا وفنزويلا.

وكالات +    الهيئة نت    
ي