أكدت ما تسمى \"لجنة حقوق الانسان\" النيابية أنها شخصت عدة خروقات لحقوق الانسان في العراق تحتاج الى تدخل سريع بدءاً من مجلس النواب كسلطة تشريعية وانتهاء بحكومة المالكي بكل مؤسساتها بوصفها سلطة تنفيذية. ونقلت مصادر إعلامية عن رئيس اللجنة المذكورة النائب سليم الجبوري قوله يوم أمس الخميس: إن حقوق الانسان على الحالة التي رأتها اللجنة منتهكة فعلا وفي مواطن عديدة، وتحتاج الى وقفة جادة في جوانب عدة.

وأضاف الجبوري أن هناك جهات في حكومة المالكي مارست اجراءات تعسفية وغير قانونية تجاه اللجنة، وأن هناك نوابا يسعون لتعليق عضوية اعضائها.

وتجدر الاشارة الى أن "لجنة حقوق الانسان" التابعة لمجلس النواب الحالي اعلنت في وقت سابق عقب زيارتها الى سجن التاجي أن اغلب المشاكل التي يعاني منها السجناء تتعلق بالجانب القضائي وحسم دعاواهم.

واعترفت بأن بعضهم مضى عليهم ثماني سنوات لم تحسم دعاواهم، وبعضهم كانت قد ضاعت قضاياهم، والبعض الآخر صدرت احكام بإطلاق سراحهم، لكنه لم يفرج عنهم حتى الآن.

   الهيئة نت    
ي