أكد ( جان بينغ ) رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إنه لا يستبعد اللجوء إلى الخيار العسكري لمواجهة الجماعات المسلحة التي تسيطر على إقليم ( أزواد ) شمال مالي، في الوقت الذي فرضت فيه حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا سيطرتها الكاملة على مدينة غاو شمال شرق البلاد  بعد معارك عنيفة دارت أمس مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد خلفت أكثر من ( 20 ) قتيلا وعشرات الجرحى.

وأوضح ( بينغ ) في تصريحات نشرت اليوم أن مجلس الأمن الدولي طلب من الاتحاد الأفريقي إيضاحات بشأن إمكانية القيام بعمل عسكري ضد هذه الجماعات وان الاتحاد يبحث عن حلول سياسية لهذه الأزمة .

واشارت الانباء الى انه من المقرر أن يعقد قادة دول المجموعة الاقتصادية في غرب أفريقيا يوم غد الجمعة اجتماعا جديدا في ( ياماسوكرو ) لمناقشة إرسال قوة مسلحة إلى مالي، وهي الفكرة التي طرحت رسميا على السلطات الانتقالية في باماكو، فيما كانت الجزائر قد اعتبرت الأحد الماضي أن ما وصفته بحل سياسي تفاوضي يمكن أن يضع حدا للأزمة في مالي، ولا سيما في شمال هذا البلد الذي تسيطر عليه جماعات مسلحة منذ آذار الماضي.

ولفتت الانباء الانتباه الى ان الجزائر اعتمدت منذ بدء الأزمة في مالي سياسة عدم التدخل في شؤون جارتها الجنوبية مع تأكيد تمسكها بسيادة مالي، ولكنها كثفت الاتصالات مع الدول المعنية في المنطقة وخارجها وخصوصا فرنسا والولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت أكدت فيه حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا المقربة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أمس الأربعاء سيطرتها الكاملة على مدينة غاو بعد معارك عنيفة مع الحركة الوطنية لتحرير ( أزواد ) التي أصيب أمينها العام ( بلال آغ شريف ) في المواجهات التي أسفرت عن مقتل (21 ) وإصابة ( 14 ) آخرين بجروح مختلفة

وكانت المواجهات بين المقاتلين الطوارق والإسلاميين قد بدأت عندما نظم مئات الغاضبين مظاهرات عنيفة في (غاو) احتجاجا على اغتيال عضو المجلس البلدي ( إدريس عمرو ) والعضو في الحزب الحاكم حاليا في مالي، حيث أطلق مسلحون النار على المتظاهرين فقتلوا احدهم وأصابوا عشرة آخرين، فيما أعلنت حركة التوحيد والجهاد اعتقال شخصين بتهمة التورط بقتل ( عمرو ).

الجدير بالذكر ان حركات أنصار الدين والتوحيد والجهاد الإسلاميتين والحركة الوطنية لتحرير أزواد كانت قد سيطرت على أكبر ثلاث مدن ومناطق إدارية شمال مالي هي (تمبكتو وكيدال وغاو) بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد في الثاني والعشرين من آذار الماضي، وأدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس المالي ( أمادو توماني توري ) المتهم من جيرانه بالتساهل في التعاطي مع القاعدة.

وكالات +    الهيئة نت    
ح