قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الخاص بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، كما قررت المحكمة تأجيل دعاوى تطعن في قرار المجلس العسكري بحل البرلمان إلى جلسة التاسع من تموز المقبل، ودعاوى اخرى تطالب بحل الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة الرابع من أيلول.

واوضحت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك اليوم ان المحكمة المذكورة التي يرأسها المستشار (علي فكري حسن) نائب رئيس مجلس الدولة، قبلت الدعاوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المصري المستشار ( عادل عبد الحميد ) بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإحالة الدعاوى البالغ عددها (14) دعوى إلى هيئة مفوضي الدولة  لإعداد تقرير للرأي القانوني .. مشيرة الى ان المحكمة أكدت في حيثيات حكمها أن وزير العدل اغتصب سلطة المشرع الدستوري بإصداره القرار المذكور، وهو ما يخالف الدستور.

وأوضحت المحكمة أن سلطة الضبط القضائي التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية اقتصرت فقط على أعضاء النيابة ورجال الشرطة والموظفين العموميين المدنيين الذين حددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المتخصصين كل في مجاله، وليس من بين هؤلاء ضباط الجيش ورجال الشرطة العسكرية بأي حال من الأحوال.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه محكمة القضاء الإداري تأجيل دعاوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة الرابع من أيلول المقبل وذلك لرد الحكومة، كما قررت المحكمة تأجيل دعاوى تطعن في قرار المجلس العسكري بحل البرلمان إلى جلسة التاسع من الشهر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات.

من ناحية أخرى قرَّر المستشار ( محمد شوقي ) قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المصرية، إحالة اللواء ( حسن عبد الرحمن ) مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إتلاف مستندات رسمية.

وكانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة قد برَّأت ( عبد الرحمن ) إلى جانب خمسة آخرين من القادة الأمنيين السابقين من تهمة قتل متظاهري الثورة المصرية في ذات القضية التي حُكم فيها على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته ( حبيب العادلي ) بالسجن المؤبد.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح