شكلت الحكومات المحلية في جنوب العراق لجانا لمراقبة العملات المزيفة التي أكد مسؤولون محليون أنها في تزايد داخل الأسواق المحلية. ونسبت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء إلى عضو "ائتلاف دولة القانون" عبد الهادي الحساني قوله:

لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار عملات مزورة ولا سيما من فئة الـ10 آلاف دينار، ولكن الأسباب ما زالت "غير معروفة"، كما أن "المصادر مجهولة"، حسب تعبيره.

وأضاف أن لجانا شكلت في البصرة وباقي المحافظات الجنوبية التي انتشرت فيها العملات المزورة لمعرفة مصادر انتشارها في السوق المحلية بشكل يؤدي إلى انعدام ثقة المواطنين بالعملة المحلية.

وطالب بوضع خطة علمية مدروسة في البنك المركزي لسحب تلك العملات ووضع برامج تثقيفية للمواطنين ليميزوا الأموال المزيفة، على حد قوله.

وقد شوهد في الآونة الأخيرة امتناع بعض أصحاب المحلات والورش في محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) عن تسلم العملة الورقية من فئة 10 آلاف دينار عراقي، كما أن رواتب الموظفين بدأت تخلو تقريباً من هذه الفئة.

وفي ذي قار شكلت الحكومة المحلية لجنة لمتابعة العملات المزورة في المحافظة.

وقال نائب المحافظ حسن لعيوس: إن لجنة حكومية خاصة كلفت بمتابعة الأموال المهربة والممنوعة في المحافظة وضبطها ومعالجتها.. مشيرا الى انه سيتم شكيل لجنة لمتابعة الفئات النقدية المزورة بعد شيوع أخبار عن كثرة التزوير في العملات النقدية، ومنها فئة 10 آلاف دينار.

   الهيئة نت    
ي