أكد المشير ( محمد حسين طنطاوي ) القائد العام للقوات المسلحة المصرية وقوفه مع الرئيس الجديد ( محمد مرسي ) المنتخب بإرادة الشعب، وأن القوات المسلحة ستتعامل معه من أجل استقرار البلاد وإعلاء دولة القانون. ونقلت الانباء الصحفية عن مصدر مسؤول قوله في تصريح نشر اليوم إن ذلك جاء خلال لقاء ( طنطاوي ) مع ( مرسي ) امس في مقر وزارة الدفاع .. موضحا ان رئيس الأركان وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة - الذين حضروا اللقاء - قدموا التهنئة الى ( محمد مرسي ) على انتخابه كأول رئيس مدني للجمهورية الثانية، فيما حرص الرئيس المنتخب على تقديم الشكر للقوات المسلحة.

وأشار المصدر الى ان المشير ( طنطاوي ) شدد خلال اللقاء على وقوف القوات المسلحة على مسافة متساوية من كل القوى والتيارات السياسية، وأنها حددت منذ بداية الثورة هدفها الرامي الى حماية المصالح العليا للبلاد، وإعلاء مبدأ الحرية للشعب المصري الذي ثار من أجل الحرية والكرامة وتحقيق العدالة.

ويأتي ذلك في أعقاب تقديم ( كمال الجنزوري ) استقالة حكومته إلى المشير طنطاوي، الذي قام بدوره بتكليف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

واوضحت الانباء ان الرئيس المصري الجديد بدأ مشاورات مع خبراء دستوريين لاستطلاع رأيهم حول الجهة التي يجب أن يؤدي أمامها اليمين الدستورية، وذلك بالتزامن مع تأكيد (عصام العريان) نائب رئيس حزب الحرية والعدالة - في بيان صحفي- أن رئيس الجمهورية المنتخب هو الذي سيحدد الجهة التي سيؤدي اليمين الدستورية أمامها.
وكان الإعلان الدستوري المكمل - الذي أصدره المجلس العسكري مؤخرا عقب قراره حل البرلمان- قد حدد المحكمة الدستورية العليا موضعا للقسم الدستوري الذي سيؤديه الرئيس المنتخب، وهو ما ترفضه عدد من القوى الثورية والسياسية التي تواصل اعتصامها في ميدان التحرير، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها.

وفي سياق آخر، واصل الاف المصريين ولليوم السابع على التوالي اعتصامهم في ميدان التحرير وسط القاهرة ، مطالبين بعودة البرلمان الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، كما أعلنت حركة ( 6 أبريل ) استمرار اعتصامها في الميدان حتى رحيل المجلس العسكري، وتسليم السلطة الى الرئيس المنتخب نهاية الشهر الجاري، فيما طالبت الحركة ( محمد مرسي ) بسرعة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وقرار الضبطية القضائية، وقرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني.

ووفقا لتعهدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فانه من المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الجديد قبل نهاية الشهر الجاري، ليقوم محمد مرسي بدوره بتكليف حكومة جديدة.

الجدير بالذكر ان محمد مرسي كان قد تعهد بتشكيل مؤسسة رئاسة تتكون من نواب ومستشارين تضم كافة التوجهات السياسية، والفئات التي عانت من التهميش على مدار الأنظمة المتعاقبة كالمرأة والأقباط ، وأكد أنه يسعى الى تشكيل حكومة ائتلافية يتم اختيار وزرائها على أساس الخبرة والكفاءة، وأن ترأسها شخصية وطنية لا تنتمي بالضرورة إلى حزب الحرية والعدالة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح