طالب نواب بريطانيون بعقد جلسة طارئة للجنة التحقيق في غزو العراق بعد الكشف عن أن رئيس الوزراء الأسبق مجرم الحرب الإرهابي توني بلير منع وزراء حكومته من الاطلاع على المشورة القانونية عن شرعيته. وقالت صحيفة "اندبندانت أون صندي" اليوم الأحد: إن النائب العام خلال تلك المدة اللورد كولدسميث أراد -وفقاً لمذكرات ألستير كامبيل مدير الاتصالات في مكتب بلير آنذاك التي نُشرت حديثاً- أن يضع الواقع أمام وزراء حكومة بلير أن هناك قضية مع العمل العسكري وضده في آذار/ مارس 2003.

وأضافت أن رئيس الوزراء الأسبق مجرم الحرب الإرهابي توني بلير خشي من أن تسمح دقة الرأي القانوني للوزيرين المعارضين لغزو العراق في ذلك الحين روبن كوك وزير الخارجية وكلير شورت وزيرة التنمية الدولية بالاعتراض على قرار اشراك بريطانيا في غزو العراق واحتلاله.

وأوضحت الصحيفة أن نواباً من جميع الأحزاب السياسية البريطانية دعوا جون تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق البريطانية في غزو العراق الذي اكمل تحقيقه، ويُعد الآن تقريراً عنه، دعوه إلى عقد جلسة استثنائية للاستماع إلى مجرم الحرب الإرهابي توني بلير واللورد كولدسميث وكامبيل رداً على ما جاء في مذكرات الأخير.

ونسبت إلى منزيس كامبيل الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار قوله: إن بلير كان مصمماً على أن قرار المشاركة في غزو العراق لا ينبغي أن يقع على عاتق مجلس الوزراء، ومنع النائب العام من اطلاع وزرائه على المشورة القانونية في هذا الشأن، وفقاً للمذكرات التي اثبتت أنه بعد اتخاذ قرار المشاركة في الحرب ضد العراق جرى التلاعب بالمعلومات الاستخبارية والمشورة القانونية لدعم هذا القرار.

وكان اللورد كولدسميث قد عرض استشارته القانونية على رئيس الوزراء البريطاني الأسبق مجرم الحرب الإرهابي توني بلير عن مشروعية غزو العراق في 7 آذار/ مارس 2003، ذكر فيها أن هناك حالة موجودة ومعقولة لصالح العمل العسكري، وأن هناك أيضاً قضية تعارضه.

وبينت الصحيفة أن اللورد كولدسميث حذّر -وفقاً لمذكرات كامبيل- رئيس الوزراء البريطاني الأسبق مجرم الحرب الإرهابي توني بلير من عدم استخدام مشورته القانونية لدعم العمل العسكري بسبب وجود قضية أيضاً في الاتجاه الآخر، في حين طلب الأخير من اللورد أن لا يبدأ مناقشة تفصيلية في مجلس الوزراء لتلك المشورة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق كوردون براون قد شكّل في حزيران/ يونيو 2009 لجنة مكونة من 5 أعضاء برئاسة جون تشيلكوت لإجراء تحقيق في غزو العراق يغطي المدة من صيف عام 2001 وحتى نهاية تموز/ يوليو 2010، ومنح اللجنة حق الدخول إلى جميع المعلومات الحكومية، ومن ضمنها الوثائق السرية ذات الصلة بغزو العراق، كما منحها صلاحيات تخوّلها استدعاء أي شاهد بريطاني للمثول أمامها.

وبدأت اللجنة جلساتها العلنية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 بمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا عن العراق، وانهت تحقيقها في شباط/ فبراير، واستمعت خلال هذه المدة لافادات أكثر من 140 شاهداً من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين البريطانيين والأجانب، كان على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق مجرم الحرب الإرهابي توني بلير وخلفه براون، ومن المقرر أن تصدر هذه اللجنة تقريراً عن استنتاجاتها خلال العام الحالي.

وقد مثل مجرم الحرب الإرهابي توني بلير أمام اللجنة لتقديم شهادته مرتين، الأولى في 29 كانون الثاني/ يناير 2010، والثانية في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، وأبلغها بأنه لا يشعر بأي ندم على غزو العراق واحتلاله.

   الهيئة نت    
ي