أعلنت ما تسمى \"لجنة النزاهة\" في مجلس النواب الحالي اليوم الأحد أن السلطات القضائية أصدرت حكما غيابيا على وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بالسجن سبع سنوات لادانته بقضايا فساد. ونسبت مصادر إعلامية إلى رئيس اللجنة بهاء الاعرجي قوله: إن السلطات القضائية أصدرت حكما غيابيا بالسجن سبع سنوات على وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بعد ادانته بقضايا فساد.

وكانت محكمة جنايات الرصافة قد أصدرت في 28 آب عام 2010 حكما برأت فيه الوزير السابق المذكور من تهم الفساد التي وجهها إليه رئيس ما تسمى "لجنة النزاهة" النيابية صباح الساعدي وما تسمى "هيئة النزاهة" بزعم عدم كفاية الأدلة والحجج المقدمة ضده؟!!.

بينما اعلنت وزارة التجارة التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية في 2 أيلول 2010 أن ما تسمى "محكمة التمييز الاتحادية" صادقت على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بتبرئة وزير التجارة السباق السوداني من التهم الموجهة إليه، مؤكدة أن المحكمة ردت الطعن الذي تقدمت به "هيئة النزاهة".

وكانت "هيئة النزاهة" قد أعلنت في الثاني من ايار 2010 أنها ستطعن بقرار محكمة جنايات الرصافة الذي برأ وزير التجارة السابق من جميع التهم الموجهة إليه بقضايا فساد، نافية وجود أدلة جديدة تدين الوزير.

كما كان رئيس "لجنة النزاهة" السابق صباح الساعدي قد كشف مطلع أيلول 2010 عن وجود أدلة وإثباتات جديدة تدين الوزير السابق السوداني ستقدم إلى محكمة الرصافة بالتنسيق مع "هيئة النزاهة" بعد قرارها القاضي بإسقاط تهم الفساد الموجهة إلى الوزير، متهما أحزابا متنفذة في حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية بالتستر على الشخصيات الفاسدة والمفسدة فيها.

وكانت الهيئة القضائية في محكمة التحقيق بمحافظة المثنى قد أصدرت في السابع من حزيران من عام 2009 قرارا بالإفراج عن وزير التجارة حينها عبد الفلاح السوداني بكفالة تبلغ 50 مليون دينار عراقي مع التوصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجدداً.

وتسلم عبد الفلاح السوداني منصبه في حزيران 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، ومثل السوداني الذي ينتمي إلى حزب الدعوة/ تنظيم العراق أمام مجلس النواب في أيار 2009 بعد أن اتهمته "لجنة النزاهة" بالتورط في قضايا فساد إداري، واستقال الوزير في حزيران من العام نفسه بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الفرار من البلاد، كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما في القضايا التي اتهم بها الوزير السوداني.

واستمرت وزارة التجارة تدار منذ استقالة عبد الفلاح السوداني بتوكيل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي.

الجدير بالذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على البطاقة التموينية في معيشتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي الظالم على العراق في عام 1991 بعد غزوه الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز والطحين والزيت النباتي والسكر، في حين ألغيت مواد الشاي ومسحوق الغسيل والصابون والحليب المجفف للكبار والحليب المجفف للصغار والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص بعد أن كانت توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية.

   الهيئة نت    
ي