كشف مصدر مما تسمى \"لجنة النزاهة\" في مجلس النوّاب الحالي عن ملفات فساد مالي واداري تمس قوت الشعب لا سيما في مفردات البطاقة التموينية، لافتاً إلى أن جهات حكومية مختصة شريكة في ضياع اموال الشعب العراقي.

ونقلت الأنباء الواردة اليوم الجمعة عن المصدر قوله: إن هذه القضيّة تتعلّق بسرقة اكثر من 21 مليار دينار عراقي؟!!.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه أن الـ21 مليارا ضاعت في عقد استيراد مادّة السكر لوزارة التجارة، مبيّناً أنه جرى التعاقد لإبرام عقد استيراد كمية السكر مع "شركة إماراتية".

وأوضح أنه بعد الاستفسار عن "الشركة الاماراتية" ردّت السلطات التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية بانه لا وجود لهذه الشركة، وأنها شركة وهمية؟!!.

وأكّد المصدر أن حكومة المالكي لم تتخذ اي إجراء قانوني في هذه القضية، مبيناً أن نواباً ومسؤولا في جهاز المخابرات يسعون لابقاء القضية في ادراج المكاتب من "هيئة النزاهة" الى المفتشية العامة في وزارة التجارة من دون تحريكها.

   الهيئة نت    
ي