وجّهت الحكومة الأمريكية طلبا للقضاء لكي يتجاهل طلب صحيفة \"نيويورك تايمز\" ومنظمة للدفاع عن الحقوق المدنية اللتين تسعيان لكشف وثائق عن الغارات التي تشنها طائرات بدون طيار لحساب وكالة الاستخبارات المركزية \"سي آي أي\". وقدّم محامو الحكومة نقضا إلى محكمة في نيويورك طلبوا فيه من القضاء عدم إجبار واشنطن على كشف الجوانب السرية للهجمات التي تشنها طائرات بدون طيار والتي سمحت بتصفية مسؤولين بذريعة أنهم في القاعدة في باكستان واليمن والصومال.

وقالت الحكومة: إن معرفة ما إذا كانت "سي آي أي" تقف وراء هذا النوع من العمليات أو تشارك بنفسها فيها يجب أن تبقى سرية.

وكان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية و"نيويورك تايمز" قد تقدما بشكوى على امل الحصول على وثائق تتعلق بغارات هذه الطائرات.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الطرفين سالفي الذكر يريدان معرفة "الأساس القانوني" الذي تستند إليه واشنطن لشن هذه الغارات.

وقال جميل جعفر رئيس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان: إن من حق الجمهور معرفة السلطة القانونية التي تعتمد عليها الإدارة.

وذكرت المصادر أن إدارة الرئيس باراك أوباما ترفض كشف الوثائق، وكذلك تريد الاحتفاظ بسرية عددها وتصنيفها أيضا.

وقالت واشنطن في نقضها: إن مجرد الحديث عن عدد الوثائق ومضمونها سيكشف معلومات يمكن ان تضر بـ"مكافحة الحكومة للارهاب".

وكان خبير دولي قد دعا الولايات المتحدة يوم أمس الخميس إلى أن تثبت أن الهجمات التي تنفذها طائراتها بدون طيار قانونية، وحذر من أن الأمم المتحدة قد تتحرك صوب التحقيق في تلك الهجمات لو لم تقم واشنطن بأي تحرك.

وقال المقرر الخاص بين اميرسون للصحافيين على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان: إذا لم تضع الولايات المتحدة آليات للتحقيق في هجماتها بطائرات بدون طيار، فستكون التوصية هي أن تفعل الأمم المتحدة ذلك.

وكالات +    الهيئة نت    
ي