تستمع لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية اليوم الأربعاء إلى الطعون التي تقدم بها مرشحيْ جولة الإعادة ( محمد مرسي وأحمد شفيق )، بعد أن أعلنت كل حملة فوز مرشحها، في الوقت الذي احتشد فيه مئات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير وسط القاهرة احتجاجا على ما سموه بـ( الانقلاب الدستوري ) .

ونسبت الانباء الصحفية الى المستشار ( عمر سلامة ) عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية قوله في تصريح نشر صباح اليوم " إن اللجنة قررت استدعاء المرشحين ( محمد مرسي وأحمد شفيق ) اليوم الأربعاء للاستماع إلى أقوالهما في الطعون التي تقدما بها".

من جهتها اكدت اللجنة العليا للانتخابات إنها تلقت نتائج جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية من جميع اللجان العامة في كل المحافظات، وإنها الآن بصدد تجميع تلك النتائج وإحصائها .. داعية الى انتظار النتائج الرسمية التي ستعلن بعد النظر في عدد من الطعون بنتائج الفرز في عدد من مراكز الاقتراع .

وكان ( كريم سالم ) منسق حملة المرشح ( أحمد شفيق ) قد أعلن فوزه بالرئاسة بنسبة 51.5%، وقال إن ما نُشر من أرقام في الصحف بشأن نتائج الانتخابات هو مجرد اجتهادات، فيما طالب شفيق، في بيان وزَّعته حملته الانتخابية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ، أعضاء حملته وأنصاره بإرجاء الاحتفال بفوزه بالرئاسة تجنبًا لحدوث مناوشات.

بدوره أكد ( ياسر علي ) المتحدث الرسمي باسم حملة محمد مرسي، حصوله على نسبة 52% من اصوات الناخبين مقابل 48% لشفيق .. موضحا ن هذه النتائج تستند إلى محاضر الفرز الرسمية لجميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإن هذه المحاضر مختومة وموقعة من قبل القضاة في كل لجنة فرعية.

وأشار ( علي ) إلى أن الحملة أصدرت امس الثلاثاء كتابا تضمن صورا من محاضر الفرز في كل اللجان الفرعية .. لافتا الانتباه الى ان ما تقوله حملة شفيق محض دعاوى لا يوجد أي إثبات عليها، كما دعاهم إلى إظهار محاضر الفرز التي حصلوا على صور منها.

من ناحية أخرى شهد ميدان التحرير وسط القاهرة مساء أمس الثلاثاء تجمع مئات الآلاف من المصريين في مليونية ضخمة دعت إليها عدة قوى سياسية تتقدمها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، وحزبا النور السلفي والوسط وحركة 6 أبريل، احتجاجا على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، حيث طالب المتظاهرون بتسليم السلطة كاملة الى الرئيس المنتخب بحلول نهاية الشهر الحالي، كما نددوا بما سموه تقليصا لسلطات رئيس الجمهورية من خلال الإعلان الدستوري المكمل الذي أعاد سلطة التشريع إلى المجلس العسكري بعد تسليمها إلى مجلس الشعب في كانون الثاني الماضي.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح