دعا محقق في الأمم المتحدة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تبيان اسباب ممارستها سياسة اغتيال المشتبه بانتمائهم للقاعدة أو طالبان عوضاً عن القبض عليهم، وذلك من خلال استخدامها المتزايد لطائرات بدون طيار تؤدي أيضاً إلى مقتل مدنيين مسالمين. وجاء في التقرير -الذي أصدره أمس الاثنين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأعده كريستوف هاينز المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حالات الإعدام التعسفية والخارجة عن نطاق القضاء- أنه يتعين على واشنطن ان توضيح الأسس وفقاً للقانون الدولي لهذه السياسة.

وقال هاينز: إن القوات الأمريكية شنت غارات باستخدام طائرات بدون طيار في كل من أفغانستان والعراق وباكستان والصومال واليمن، فضلا عن هجمات وغارات جوية اعتيادية.

وأضاف هاينز أنه يجب على الحكومة الأمريكية توضيح الاجراءات التي تجريها من أجل التأكد من أن أية عملية قتل مستهدفة تتوافق مع القانون الانساني الدولي وحقوق النسان، كما يتعين عليها ان تشير إلى التدابير والاستراتيجيات المتخذة لمنع الخسائر البشرية، فضلا عن التدابير المتعلقة بإجراء تحقيق علني سريع وشامل بشكل فعال ومستقل في حال حصول انتهاكات.

ونقل هاينز عن لجنة حقوق الانسان في باكستان أن الطائرات الأمريكية بدون طيار قتلت 957 شخصاً على الأقل في باكستان عام 2010 فقط، مبيناً أن هناك آلافا قتلوا خلال 300 غارة بطائرات بدون طيار منذ 2004، من بينهم 20% يعتقد بأنهم مدنيون.

وأشار هاينز إلى أنه على الرغم من التفاوت في التقديرات بشأن غارات الطائرات بدون طيار، إلا أن جميع الدراسات تتفق في نقطة واحدة مهمة، وهي أن هناك زيادة دراماتيكية في استخدام هذه الطائرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وفي ظل عدم وجود رد رسمي امريكي على المخاوف التي طرحتها سلفه الأسترالي فيليب الستون في تقرير عام 2009، طالب هاينز مرة أخرى الحكومة الامريكية بتوضيح القوانين التي تتبعها في عمليات القتل المستهدف، مشددا على ارشادات سلفه للحكومة الأمريكية بأن تحدد الأسس التي تتبعها عند اتخاذ قرار بالقتل عوضاً عن الاعتقال، وأن تحدد فيما إذا كانت الدول التي تنفذ مثل هذه العمليات فيها قد أعطت موافقتها أم لا.

وكالات +    الهيئة نت    
ي