كشفت مصادر سياسية أن عددا من نواب سحب الثقة يمارسون سياسة اللعب على الحبلين بين المالكي وجبهة اربيل - النجف، وأنهم يستفيدون من الازمة الخانقة التي تعصف بالحكومة والعملية السياسية الخائبة للإثراء الفاحش على حساب البلاد والدم العراقي. ويأتي الكشف عن هذا الفساد السياسي الوضيع بالتزامن مع اعلان مصرفين أردنين أن أغنى اغنياء العراق هم من السياسيين الجدد العاملين تحت سلطة الاحتلال الأمريكي الحاقد منذ عام 2003 وحتى اليوم ومع حكوماته الخمس الظالمة التي فرضها على رقاب الشعب العراقي بالتضليل والإرهاب.

ونقلت وكالات الأنباء اليوم الثلاثاء عن مصادر سياسية لم تسمها قولها: إن عددا من النواب تسلموا أموالا تقدر بـ 300 ألف $ لكل واحد منهم يوقع على سحب الثقة من حكومة المالكي، ثم تسلموا في اليوم التالي مبلغا قدره 230 ألف $ مقابل ابطال تواقيعهم من عملية سحب الثقة؟!!.

وأضافت المصادر أن هؤلاء النواب طالبوا بعدها بحماية خاصة لهم؛ كونهم مستهدفين من أصحاب الأموال الأولى التي جمعوها مع الأموال الثانية لتشكل عندهم مبالغ "حكومة الشراكة الوطنية"؟!.

وتساءل مراقبون اطلعوا على هذه المعلومات التي وصفوها بأنها موثقة: من أين هذه الأموال التي تغدق على نواب مرتزقين بمعنى الكلمة؟!!.

وتؤكد المصادر نفسها أن احد النواب توسط لدى رئيس الحكومة الناقصة غير الشرعية المالكي من اجل الحصول على عقد شراء السكر لمواد البطاقة التموينية، والثاني يتوسط لدى احد المديرين العامين في بعض الوزارات من اجل الحصول على صفقات سرية مشبوهة.

يشار الى ان إحدى السيدات زعمت انها زوجة أحد النواب، قالت: إن زوجها تقاضى رشوة من رئيس الوزراء قدرها مليون دولار، قدمها له في منزلهم بحضور نائب آخر، مشيرة الى انها تحتفظ بتسجيل فيديو لهذا اللقاء ولعملية تسليم المبلغ.

   الهيئة نت    
ي