كشفت ما تسمى \"لجنة الخدمات والاعمار\" النيابية اليوم الاثنين عن وجود عمليات فساد ممنهج لدى احزاب وغير ممنهج لدى مسؤولين في الحكومات المحلية في قضية اختيار الشركات المنفذة لمشاريع الاعمار. ونسبت مصادر صحفية إلى عضو اللجنة احسان العوادي قوله: إن وزارة التخطيط ليست المسؤول الاول عن اختيار الشركات لتنفيذ المشاريع في المحافظات، بل إن جزءا من المسؤولية يقع على الجهة الممولة له سواء كانت وزارة او مجلس محافظة.

وأضاف العوادي أن "لجنة الخدمات والاعمار" التابعة لمجلس النواب الحالي تملك ادلة تثبت وجود كثير من حالات الفساد الحزبي والفردي لدى مجالس المحافظات في اختيار الشركات لتنفيذ المشاريع الخدمية.

واوضح العوادي أن التأخير الحاصل في انجاز بعض المشاريع عائد الى أن مجالس المحافظات تفتح العطاءات مع شركات اجنبية ومحلية، ثم تكتشف فيما بعد انها مدرجة ضمن القائمة السوداء لدى وزارة التخطيط التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية، الامر الذي يسبب اشكاليات قانونية، وهذا ما يؤثر على "المسيرة الاعمارية" في البلاد؟!!، على حد زعمه.

   الهيئة نت    
ي