تسجل مجموعة \"تعداد القتلى العراقيين\" (Iraq Body Count) عدد المدنيين العراقيين الذين أفيد عن مقتلهم خلال اجتياح البلاد عام 2003 والاحتلال العسكري الذي لحق ذلك. وفي الأول من مارس / آذار 2006 قالت المجموعة إن العدد الكامل للقتلى المدنيين يقع بين 31،599 و35،712، وعدد القتلى من أعضاء الشرطة 1،914.
يذكر أن عدد القتلى المدنيين ارتفع بما يزيد عن خمسة آلاف منذ شهر فبراير / شباط، والسبب في ذلك يعود جزئيا إلى اعتماد معلومات مشرحة بغداد لعام 2005.
وتلجأ المجموعة إلى التقارير الواردة على شبكة الانترنت لتجديد أرقامها بشكل مستمر. وتصدر المجموعة رقمين، الأول بالحد الأدنى للقتلى، والثاني بالحد الأقصى، وذلك أخذا منها بعين الاعتبار للاختلافات في التقارير، ولعدم وضوح ما إذا كان بعض القتلى من المدنيين أم لا.
وتشمل الأرقام الذين قتلوا كـ"نتيجة مباشرة" لانهيار الأمن والنظام في البلاد، حسب رأي المجموعة، وليس فقط الذين قتلوا بسبب عمل عسكري محدد.
وتقول المجموعة في بيان على موقعها "إن سقوط الضحايا من المدنيين أمر غير مقبول مهما كانت الدوافع، وبالتالي يجب تسجيل أعداد الضحايا والتحقيق فيها حين يمكن ذلك".
وتعتبر المجموعة أن الأرقام التي توفرها هي أقل من الأرقام الحقيقية لأن تقريرها يعتمد على ما يرد في وسائل الإعلام، وهي ترى أن "العديد، إذا لم نقل معظم الضحايا المدنيين لا يتم الإعلان عنهم بالإعلام."
وفي 12 كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن حوالي 30 الف عراقيا قتلوا منذ بدء الحرب.
غير أن ناطقا باسمه عاد واعتبر أن الرقم لا يعتبر رسميا، وقد اعتمد على "التقديرات العامة التي تنشرها وسائل الإعلام"، الأمر الذي يعتبر مشابها لاسلوب منظمة "تعداد القتلى العراقيين."
غير أن هذا الاسلوب أثار انتقادات من الذين اعتبروا أن المجموعة قللت من العدد الحقيقي للضحايا بكثير.
وتشير إحدى الدراسات التي نشرتها مطبوعة "لانسيت" الطبية في تشرين الأول / أكتوبر من عام 2004 إلى أن الضعف في التخطيط، إضافة إلى الغارات الجوية التي تنفذها قوات التحالف و"مناخ العنف" السائد في العراق فد أدت إلى سقوط ما يزيد عن 100 ألف قتيل إضافي في البلاد.
وتعتبر الحكومتان الأمريكية والبريطانية أن الفوضى السائدة في العراق تجعل من المستحيل جمع هذه المعلومات بشكل دقيق.