أبطلت المحكمة العليا في ليبيا اليوم الخميس؛ قانونا كان يجرم تمجيد الزعيم الراحل (معمر القذافي) أو نظامه أو أفكاره أو أبناءه، وجاء في منطوق حكم المحكمة أن القانون المعروف بالقانون رقم 27 غير دستوري. وذكرت المصادر الصحفية أن اللجنة القانونية للمجلس الوطني الانتقالي كانت قد اعتمدت هذا القانون المثير للجدل في شهر أيار الماضي، لكن مجلس حقوق الإنسان الليبي وجمعيات المجتمع المدني قدموا استئنافا ضد هذا القانون، والذي أدين أيضا من قبل منظمات حقوق الإنسان في العالم.

وكان هذا القانون ينص على معاقبة من يمجد القذافي؛ بالسجن، كما تضمن بنودًا تجرم التهجم على ثورة 17 فبراير/شباط التي أطاحت بالنظام السابق، إضافة إلى إهانة الإسلام أو الإساءة إلى الدولة الليبية أو مؤسساتها .. ورغم أن الأحكام المرتبطة بهذا القانون غير محددة، فإنها تتفاوت ما بين 3 و 15 عاما بموجب قانون العقوبات الليبي.

من جهته، قال رئيس مجلس حقوق الإنسان الليبي: إن إبطال القانون سيبث مزيدًا من الثقة في النظام القضائي الليبي، فيما تشير التقارير الصحفية الواردة من طرابلس إلى أن هذا الحكم يُنظر إليه على أنه مثال نادر على استقلال الجهاز القضائي في ليبيا الجديدة، بعد أن كان النظام السابق وهيئته القضائية وجهين لعملة واحدة.



وكالات +    الهيئة نت    
ج