قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الخميس بعدم دستورية قانون العزل السياسي، كما قضت المحكمة ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب. واكدت المصادر الصحفية ان عددا من النشطاء السياسيين تظاهروا أمام المحكمة الدستورية احتجاجا على قضائها بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وعدم حرمان ( أحمد شفيق ) من خوض جولة إعادة الانتخابات الرئاسية امام ( محمد مرسي ) يومي السبت والاحد المقبلين.



يشار الى ان الانتخابات البرلمانية كانت قد اجريت على أساس تخصيص ثلثي المقاعد للأحزاب وباقي المقاعد لمرشحي الفردي الذي كان يفترض أن يكونوا مستقلين ومن غير المنتمين لأي حزب.

من جهتها توقعت بعض المصادر القضائية أن ترجئ المحكمة الدستورية العليا حكمها بشأن البرلمان الى ما بعد انتخابات الرئاسية.

واشارت المصادر الصحفية الى ان السلطات المصرية شددت الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة الدستورية تحسبا لأي رد فعل، في الوقت الذي شارك فيه المئات من المصريين في تظاهرة نظمها مساء أمس عدد من النشطاء في الحركات السياسية أمام مقر المحكمة الدستورية العليا وطالبوا فيها بتطبيق قانون العزل ضد ( احمد شفيق ) وخروجه من سباق الانتخابات الرئاسية.

وكان اللواء ( عادل المرسي ) رئيس هيئة القضاء العسكري قد أكد في تصريح له تعقيبا على القرار الذي اصدره وزير العدل امس بشأن منح صفة الضبطية القضائية لعناصر الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في الجرائم التي يرتكبها مدنيون، ان هذا القرار جاء لمعالجة الفراغ التشريعي عقب إلغاء حالة الطوارئ والحاجة لاستمرار وجود قوات الجيش بالشارع لمساعدة الشرطة في مهمتها الرامية الى حفظ الأمن .. مشددا على ان هذا القرار لن يستخدم ضد التظاهرات السلمية.

الجدير بالذكر ان البرلمان المصري كان قد اقر في الثاني عشر من نيسان الماضي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف باسم قانون العزل السياسي لحرمان من كانوا يشغلون مناصب عليا في الحكومة أو الحزب الحاكم السابق خلال آخر عشر سنوات من حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، من حقوقهم السياسية، حيث دفع القانون لجنة الانتخابات الرئاسية في بادئ الأمر إلى استبعاد شفيق من السباق الرئاسي ، لكنه أعيد إلى الانتخابات لحين البت في الطعن وحتى يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح