رفضت المحكمة الأميركية العليا الطعون التي قدمها سجناء في كوانتانامو لإعادة النظر في احتجازهم لمة طويلة. ووقفت المحكمة العليا منحازة إلى جانب إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورفضت الطعون التي قدمها 7 سجناء خسروا محاولاتهم لاستصدار أمر بالإفراج عنهم في قضايا نظرها قضاة اتحاديون في العاصمة الأميركية واشنطن.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في عام 2008 حكما تاريخيا يتيح للسجناء حقا قانونيا بعرض قضاياهم على قاض والطعن في قانونية استمرار احتجازهم والسعي للحصول على حكم بإطلاق سراحهم.

وشكك محامو السجناء خلال الطعون الأخيرة التي قدموها في جواز بعض الأدلة، ومنها تقارير مخابرات أميركية وأدلة تستند إلى أقوال تعتمد على معلومات غير مباشرة، وقالوا: إن هذه الأدلة لا يعتد بها.

وذكر المحامون أن محكمة استئناف أميركية أصدرت أمرا غير صائب ينص على أن يستخدم القضاة معيارا متساهلا للغاية مع الأدلة التي تقدمها الحكومة، وأنهم يرون أن محكمة الاستئناف حرمت المحتجزين من الحق الذي وعدت به المحكمة العليا في حكمها الصادر عام 2008، وهو إجراء مراجعة يعتد بها لشرعية احتجازهم.

من جانبهم، اعترض محامو وزارة العدل على الطعون، وأبلغوا المحكمة العليا بوجود أدلة مهمة تبرر بقاء كل من المحتجزين أصحاب الدعاوى في السجن الحربي.

وصرح متحدث باسم وزارة العدل بأن هناك نحو 90 قضية لم يبت فيها بعد لسجناء يطالبون بالإفراج عنهم، وذكر أن هناك 32 سجينا صدر الحكم بالإفراج عنهم، بينما رفضت الطعون المقدمة من 27 سجينا.

وكالات +    الهيئة نت    
ي