اخفقت ما تسمى \"هيئة النزاهة\" في تحقيق الحد الادنى مما تخطط له من كشوفات الذمم المالية للمسؤولين الحكوميين. وجاء في تقرير للهيئة انه مع اقتراب نهاية نصف العام، فقد كشفت تقارير الهيئة عن أن استجابة المشمولين في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لم تتجاوز الـ 25 %، وأن النسبة في مجلس النواب تدنت الى اقل من 14 %، بينما ارتفعت بين المحافظين إلى أكثر من 33 %.

ونقلت وكالات الأخبار اليوم الثلاثاء عن مصدر في "هيئة النزاهة" قوله: إن الكشوفات التي حصلنا عليها فيها كثير من التحايل والخداع، فضلا عن ان كثيرا من المسؤولين نقلوا اموالهم الى بنوك اجنبية او اشتروا عقارات في بلدان اخرى يتعذر على النزاهة اكتشافها ومعرفة القيمة الحقيقية لها.

وأضاف المصدر الذي لم يفصح عن اسمه أن اكثر البلدان التي توجد فيها اصول مالية وعقارات واستثمارات لمسؤولين حكوميين هي الاردن والامارات وانكلترا واميركا والنرويج والسويد ولبنان والدنمارك.

وجاء في تقرير النزاهة ايضا ان الوزراء سجلوا نسبة استجابة لكشف ذممهم المالية ناهزت الـ 55 %، بينما حقق رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة تجاوباً أعلى من 78 %.

وقال التقرير: إن الهيئة تسلمت حتى نهاية آذار/ مارس الماضي 4775 استمارة كشف الذمم المالية لمسؤولين في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بينما يتجاوز عدد المشمولين في عموم المؤسسات الحكومية 15 الف شخص!.

وكان مسؤولون حكوميون قد هربوا إلى خارج البلاد ومعهم مئات الملايين من الدولارات، وادخروها في بنوك اجنبية، ولم يعد باستطاعة تلك البنوك وضع اليد عليها واعادتها الى العراق؛ لأن اصحابها يحملون جنسيات تلك البلدان التي لا يوجد فيها قانون يسأل المواطن: من أين لك هذا؟!.

   الهيئة نت    
ي