كشف عضو في ما تسمى \"اللجنة المالية\" عن وجود اتفاق بين البنك المركزي ولجان المبيعات في المصارف لتسهيل بيع الدولار لهذه الأخيرة، مشيرا الى أن الفساد الإداري لا يزال مستشريا فيها، ولا توجد رقابة صارمة لدى حكومة المالكي للحد منه. ونسبت مصادر صحفية إلى عضو "اللجنة المالية" النائب هيثم الجبوري قوله اليوم الاحد: إن الفساد الإداري يخيم على المصارف الحكومية والأهلية وعلى البنك المركزي.

وأضاف أن هناك معلومات لدى "اللجنة المالية" تفيد بأن بعض المصارف لا تلتزم بالضوابط المقررة لبيع العملة الصعبة وشرائها، فضلا عن وجود اتفاق بين لجان المبيعات في تلك المصارف وبين البنك المركزي لتسهيل بيع الدولار لها.

وكانت تحريات الفرق التابعة لما تسمى "هيئة النزاهة" قد كشفت عملية فساد كبرى في مصرف الرافدين فرع وزارة الدفاع التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية.

ونقلت مصادر إعلامية يوم أمس السبت عن تلك الهيئة قولها في بيان لها: إن مديرة المصرف منحت قروضا غير شرعية، تجاوزت مبالغها (150) مليار دينار.

وأضافت أن التقارير في دائرة التحقيقات بالهيئة تفيد بأن مديرة المصرف المتهمة روجت معاملات تسليف غير شرعية بالتحايل على الشروط الخاصة بمنح منتسبي الافواج الرئاسية قروضا بمبلغ 100 راتب.

وكشف البيان أن التحقيقات سلطت الأضواء على مسؤولين آخرين -لم تسمهم- ضالعين بفضيحة الفساد في مصرف الرافدين فرع وزارة الدفاع.

كما أشارت إفادات أخرى إلى أن المتهمة استطاعت من خلال علاقاتها الواسعة والمؤثرة في الوسط الحكومي إغلاق التحقيق في عدة قضايا فساد أثيرت ضدها في المديرية العامة لمصرف الرافدين.

وأعلنت "هيئة النزاهة" في بيانها تشكيل لجنة للتحقق من مصير المبالغ المليارية التي صرفتها مديرة المصرف قروضا في معاملات مزورة، حسب تعبيرها.

   الهيئة نت    
ي